جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
بقلم : د/ عفاف طلبة
منذ أن أبدى الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتماما خاصا بملف محاربة الفساد بكل أشكاله من اجل تثبيت الدولة المصرية ومنع سقوطها ، وشدد على ضرورة مشاركة المواطن في الكشف عن أوجه الفساد ، ونادي بترسيخ مبدأ المحاسبة والمساءلة دون اى مجاملة أو تمييز ودون استثناء أي جهة أو مؤسسة أو وزارة ، وذلك بشرط أن يكون تحت مظله الحماية وضد حملات التشويه والإثارة المفتعلة من أصحاب المصالح الخاصة ، تصارعت جميع الجهات من اجل تلبية النداء خاصة أن الفساد متغلغل ومتشعب كالعنكبوت في كل أرجاء الجهاز الادارى والذي للأسف يعكس ضعف المنظومة الاقتصادية والسياسية والقانونية للدولة ، فالفساد لم يترك مكانا في مصر إلا طرق بابه بالرغم من وجود عدد كبير من الأجهزة الرقابية والتي يقع عل عاتقها الأكبر فى كشف الفساد بالإضافة إلى الدور الحيوي الذي يجب أن يقوم بع مجلس النواب من حيث تفعيل أدوات المسائلة البرلمانية ، وهذا ما حدث مع وزير التموين السابق الدكتور خالد حنفي فى اكبر قضية فساد كما ذكرت في الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة . ولكن !!!!!!!!!
*أليس هذا هو الوزير الذي تولى منصبه في حكومة المهندس إبراهيم محلب 2014 ، ثم استمر فترة أخرى في هذا المنصب بعد تشكيل الحكومة الثانية بعد فوز المشير عبد الفتاح السيسى 2014 ، ثم بقى للمرة الثالثة في منصبه في حكومة رئيس الوزراء المهندس شريف 2015 ، وتناول في هذه الفترة عدة ملفات أبرزها منظومة الخبز الحديدة ومنظومة السلع التموينية والتي لقت إشادة وترحيب مجتمعي كبير
*أليس هو الوزير الذي رفض تعديل منظومة الخبر وإلغاء فارق النقاط التي طالبه بها البعض من اجل الحفاظ على حقوق المواطن من الدعم الذي كان يحصل عليه من هاتين المنظومتين
* أليس هو الوزير الذي سدد مليار و700 مليون جنيه لمزراعى قصب السكر تتضمن 400 مليون قروض لبنك التنمية مستحقة على المزارعين .
* أليس هو الوزير الذي قام بتشغيل المخابز فترتين صباحية ومسائية لتوفير الخبز ، وغرف عمليات رئيسة وفرعية بالمحافظات التابعة …… الخ فأوجه النشاط والخدمات متعددة
*أليس هو الوزير أيضا الذي سارع وابلغ عن وجود مخالفات في منظومة توريد القمح وأعلنت الوزارة عن تشكيل لجنة للتفتيش على الصوامع للتأكد من هذه المخالفات.
إلا أن دوام الحال من المحال ، فمافيا الفساد عقدت العزم على التخلص من كل يعمل بجد من اجل مصلحة المواطن والوطن ، ومن كل يطرق بابهم للمحاسبة والمسائلة .
فكانت البداية حملة شرسة قادها النائب مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب ورئيس تحرير جريدة الأسبوع بدا فيها بتوجيه الاتهامات بسبب إقامة الوزير السابق في فندق سميراميس منذ توليه مهام منصبه بتكلفة بلغت نحو 7 ملايين جنيه والذي ثبت كذب هذا الادعاء بشان القيمة المبالغ فيها حيث قامت وزارة التموين بنفيه وان الوزير يدفع هذه الأموال من حسابه الشخصي، شانه شان جميع الوزراء والسادة النواب ، وهكذا كان أول الغيث قطرة فتوالت الاتهامات وارتفعت الحناجر تطالب بإظهار إقرار الذمة المالية علما يانه لا يتم تعيين أي وزير أو مسئول في الدولة إلا بعد إقرار الذمة المالية من الجهات الرقابية .
والأسئلة التي تطرح نفسها وتحتاج إلى إجابة :
1- ما هو الدافع وراء الهجوم المفاجئ على وزير تم الاحتفاظ به على مدار ثلاث حكومات متتالية ، وحقق نتائج ملموسة وايجابية منذ توليه مهامه في الوزارة ؟؟؟
2- لماذا لم تشن هذه الحملة واتخذت مثل هذه الإجراءات والتحقيقات ضد وزير التربية والتعليم بعد فضيحة ظاهرة التسريب والتي أدت إلى تأجيل بعض الامتحانات وتسببت في غضب شعبي كبير وكلفت الدولة أكثر من مليار جنيه والتي كانت تستوجب رحيله ؟؟؟؟؟
3- لماذا تم تحميل الوزير السابق المسئولية الكاملة بالرغم أن هذا الفساد هو منظومة تراكمية تعبث فيها مافيا الفساد منذ سنوات ؟؟؟؟
4- اذا كان هناك مطالب بإقرار الذمة المالية للوزير السابق فلما لا نطالب نحن أيضا بإقرار الذمة المالية أيضا لجميع الوزراء والسادة نواب الشعب وطرحها للراى العام ؟؟؟؟
وبعد ذلك فالسؤال الأهم الذي يطرح نفسه : من الذي أطلق الضوء الأخضر ؟؟؟؟؟؟؟
