جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أعتقد أن كل الدول المتطورة والمتقدمه في كل المجالات لها دساتير تصاغ منها القوانين التي تجعل الكل متساوي أمام القانون كثير منا يعتقد أن الدستور يكفل
حق المواطنين جميعاً دون التفرقة بينهم سواءً في العقيدة أو الجنس أو اللون
فعندما تتم صناعة الدساتير يراعي فيها التركيز على كل الحقوق والواجبات لكل مواطن
ولكننا للأسف الشديد في دولتنا يتم الخلط ما بين الدين والسياسة مما يجعلنا لا نسير علي خطي الدول المتقدمه التي تنهض بشعوبها وتعطيهم كافه حقوقهم وبالتالي هم ينفذون كل واجباتهم تجاه وطنهم
أكثر ما يؤلمني أننا نحيا في دوله يقولون أن سيادة الدستور والقانون هما المصادر التشريعية ولكننا للأسف نخدع أنفسنا بوهم كبير اسمه برلمان منتخب من قبل الشعب الغلبان الذي لا يجد قوته اليومي فهناك طبقات من هذا الشعب وفي المرتبة الأولى طبعاً أبناء من هم في الحكومه والطبقة الثانية هم أبناء رجال الأعمال وغيرهم من الفنانين ولاعبي الكره والطبقة الثالثة هم الكادحين من أبناء هذا الوطن الذين يعانون من مشاكل اجتماعية كثيره مثل السكن وعدم توافر الخدمات
وأخيراً وليس الآخر التمييز بين ابناء الوطن التمييز الطائفي الذي يعد قنبله موقوتة
فهناك كفاءات كثيره من الأقباط الذين يعشقون هذا التراب يريدون أن يثبتون زواتهم من أجل رفعة اسم هذا الوطن ولكن لا يجدون المكانة ولا الامكانيات المتاحة بسبب العنصريه الدينيه
من أجل التغيير يجب فصل الدين عن السياسة وهي الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن تنهض بمصرنا الغاليه
باسم نادر
