جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
ألقت وكالة “بلومبرج” الأمريكية الضوء على مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بـ12 مليار دولار فى إطار برنامج يستمر ثلاثة أعوام، وقالت إن هناك عدة خطوات ربما تلجأ إليها الحكومة المصرية للحصول على القرض وإحياء اقتصادها لاسيما مع نقص الدولار، وزيادة عجز الموازنة. تخفيض العملة
وأضافت “بلومبرج” فى تقريرها المبنى على حوارات مع محللين اقتصاديين مع بنوك HSBC، وبنك دبى الوطنى، و Holdings Plc، وCI Capital وأرقام أن البنك المركزى ربما يخفض العملة مرة أخرى، بعد أن احتفظ بمعدل صرف رسمى 888 قرشا للدولار منذ جولة التخفيض الأولى فى مارس الماضى، والتى بلغت 10% من قيمة الجنيه، مع توقعات أن يصبح سعر صرف الدولار بحلول نهاية العام بين 9.5 -11 جنيها. آلية صرف مرنة
وتقول ريهام الدسوقى، كبيرة الاقتصاديين بشركة أرقام كابيتال بدبى، أن صناع السياسة سيسعون للوفاء بتعهدهم بتبنى آلية صرف أكثر مرونة، متوقعة أن يسمح البنك المركزى للجنيه بالتذبذب داخل نطاق التداول على الأقل لفترة من الزمن “حتى تعتاد الأسواق على فكرة سعر صرف غير ثابت”.
وأضافت أن الاحتياطى الأجنبى ربما يرتفع من 17.5 مليار دولار حاليا ليصل إلى 20 مليار دولار خلال العام المالى الحالى الذى ينتهى فى يونيو المقبل.
السياسة النقدية
أما فيما يخص السياسات النقدية، فيتوقع محللون مثل محمد أبو باشا، من بنك EGG هيرمس أن يرفع البنك المركزى سعر الفائدة مرة أخرى هذا العام، فصناع السياسة رفعوا بالفعل تكاليف الاقتراض بمقدار 2.5 نقطة مئوية، دافعين بذلك عائدات سندات الحكومة التى تعود إلى 10 أعوام إلى 17.6%، وهذا يعد أعلى مستوى منذ 2005، وفقا لمراجعة الوكالة للبيانات.
بينما يرى هانى فرحات، كبير المحللين الاقتصاديين فى شركة CI Capital، أن البنك ربما يخفض من إقراض الحكومة للحد من السيولة ومن ثم مواجهة الانكماش، وأضاف “صندوق النقد الدولى ربما يدفع البنك المركزى لإبطاء تلبية الاحتياجات المالية، وعموما هذا البرنامج سينظم صناعة السياسة الاقتصادية ويشجع تبنى ممارسات أكثر حكمة”. السياسة المالية أما السياسة المالية، فيقول سيمون ويليامز، كبير المحللين الاقتصاديين فى HSBC Holdings Plc، والمعنى بملف أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن “الإصلاح المالى والنقدى يجب أن يحدث واحدا تلو الآخر، ومصر لن تستطيع تخفيض عجز الحساب الجارى إذا لم تعد توازن الموازنة، وهذا يعنى إصلاح الدعم، ومراقبة الأجور، والمزيد من الانخراط مع القطاع الخاص، والجهات المانحة للمشاريع الرأسمالية”. وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة تخطط لإدخال ضريبة القيمة المضافة، ورفع الدعم عن الكهرباء، والحد من زيادة الأجور.
