جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
مازالت ردود الأفعال مستمرة على الحكم الذى صدر بالأمس والذى اكد بطلان إتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية
حيث ابرزت صحف سعودية اليوم التصريخات التى قالها نائب البرلمان مصطفى بكرى التى قال فيها
الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري والذي قضي بملكية مصر لجزيرتي تيران وصنافير ،حكم صدر من محكمه غير مختصه ، لان القانون يحرم على القضاء الاداري التعرض لأعمال السيادة ومنها الاتفاقات الدولية والعلاقات الدبلوماسية ، كما ان الحكم يخالف المادة ١٥١ من الدستور والتي تنص على ان رئيس الجمهورية يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب.
وتساءل عبر حسابه في “تويتر” كيف يخالف القضاء الاداري أحكام الدستور ،وكيف يتصدى لواحدة من اعمال السيادة؟ وتابع : هذه الدائرة بنفس تشكيلها وبرئاسة المستشار يحي دكروري، أصدرت منذ فتره قليله حكماً في قضية ترسيم الحدود بين مصر واليونان وقبرص انتهت فيه الى ان الاتفاقية عمل من اعمال السيادة الخالصة التي لا يجوز ان يستطيل اليها اختصاص مجلس الدولة، والاهم من ذلك اعتبرت منطق العلاقات الدولية والاتفاقية المبرمة بين الدول يخضع لمعلومات وبيانات لا تتوافر لرجل القضاء وبالتالي يستقل رئيس الدولة بتقديمها ، و هذا حكم صدر منذ اسابيع.
دون في ذات السياق قال “بكرى” في مداخلة هاتفية عبر فضائية مصرية “العاصمة” : لدي من المستندات والحقائق والوقائع ما يؤكد أن الجزيرتين سعوديتان، وأراهن على الزمن والتاريخ، بأن الجزيرتين سعوديتان بحقائق التاريخ وواقع الجغرافيا وأحكام القانون الدولي”.
وأضاف: “لا يوجد قرار إداري نستطيع أن نركز عليه، والاتفاقية لم يجرِ التوقيع عليها حتى الآن من قبل مجلس النواب”.
على الجانب الأخر تطاول أحد أساتذة الجامعة والذى يدعى محمد عبدالله عزام على القضاء المصري واصفا إياه بأنه هزلي بعد أحداث ثورة 25 يناير 2011 , حيث أكد أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي سيخد مخرج من هذا الأمر وسيتم استرجاع الجزر إلى السعودية.
وأكد الأستاذ الجامعي أن الموقف السياسي السعودي قوي للغاية وهذا ما جعل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يقوم ببيع الجزيرتين , ولولا أن كان موقف السعودية قوي كان لا يمكن لأن تتم الاتفاقية من الأساس.
