قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن الحكومة اطلعت على أسباب الحكم الذي أصدرته مؤخرا محكمة القضاء الإداري بشأن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة السعودية، وتم تكليف هيئة قضايا الدولة بتقديم الطعن على الحكم.
وأضاف العجاتي، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء، أن هناك وجه استعجال للنظر في قبول هذا الطعن لأهميته، حيث من المنتظر النظر فيه بحلول الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أنه يتم تجهيز ملف من مجلس الوزراء ووزارة الخارجية يتضمن خرائط ووثائق تؤكد سلامة اتفاقية ترسيم الحدود.
كما أكد أن “الحكومة المصرية لن تفرط أبدًا في حبة رمل واحدة من التراب الوطني، وأن رئيس الوزراء لن يحيل هذا الملف إلى البرلمان، وسيتم التدريس في ذلك حتى يتم الفصل في هذا الطعن”.
وأشار إلى أن المستندات الخاصة بالاتفاقية التي تملكها الدولة لم تكن أمام القاضي عند نظر قضية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية.
يُذكر أن، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، قضت، صباح أمس الثلاثاء، ببطلان توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية ووقف تسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، كما قضت باستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية.