هزت واقعة كشف مافيا من 15 ضابط شرطة وزارة الداخلية تلك المافيا التى ساعدت كلا من الدكش وكوربا مما أدى الى قيام الوزير على حد مصادر أمنية موثوق منها الى القيام بإنشاء جديدة داخل الوزارة وهى إدارة الأمن والتحريات بقطاع مصلحة الأمن لمواجهة فساد وانحرافات رجال الأمن واعداد التقارير الدورية عن اداء الضباط قبل الحركة السنوية وانهاء تدخل الواسطة في حركة الضباط التي تصدر من قطاع شئون الضباط بالوزارة.
وأكدت المصادر أنه سيتم اختيار القائمين علي الإدارة بكفاءة عالية جدا من المشهود لهم بنظافة اليد والحزم في العمل والقوة في مراقبة اداء مرءوسيهم لتجفيف كل الانحرافات والانتهاكات التي تحدث بالجهاز.
وأشار المصدر إلي أن جهاز الأمن كباقي مؤسسات الدولة توجد به تجاوزات بل أنه يعد أقل الأجهزة التي تعانى من ترهل وفساد وانحرافات نظرا لقيام قطاع التفتيش بدوره الرقابي الحاسم تجاه اخطاء الضباط.