جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
انتهت اللجنة القانونية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، من صياغة قانون الأحوال الشخصية للأقباط الخاص بالكنيسة، وتم رفعه للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
وقال أحد أعضاء اللجنة لـ”الوطن”، إنّ اللجنة التزمت بالإجماع حول مواد القانون الذي حدث خلال مؤتمر المجمع المقدس الأخير بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.
وأضاف العضو- الذي فضل عدم ذكر اسمه- أنّ أبرز مواد القانون هي مادة “الفرقة” للتطليق والمحدد بثلاثة أعوام في حالة عدم وجود أطفال و5 في حالة وجود أطفال، وإدخال مادة الاحتكام لشريعة العقد للقضاء على مافيا “شهادات تغيير الملة”، وأعطاء الكنيسة حق تصاريح الزواج الثاني وحدها فقط دون القضاء.
