جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
نشرت الصفحة الرسمية لجماعة الإخوان بياناً يكشف مدى التخبط والإنشقاق الذى تعيشه الجماعة واليكم نص البيان
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد، فنحب أن نتوجه إلى جموع الإخوان المسلمون في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به جماعتنا، وقد هالنا ما فعله عدد من إخواننا الكرام من إعراض غير مبرر عن كل المبادرات، وما يقومون به من إجراءات لا تؤدي بأي حال إلا إلى شق صف الجماعة وإضعافها.
إننا آثرنا تأخير ردنا على ما قيل إنه انعقاد لمجلس الشورى العام وما أتُخذ باسمه من قرارات في محاولة منا للتواصل مع الأستاذ الدكتور محمود عزت وعدد من إخواننا الكرام القريبين منه، لبحث الأمر وإيقاف هذا النزيف، وتضييع الأوقات والجهود، والتركيز في قضيتنا المركزية بمقاومة الانقلاب وتحرير المعتقلين والقصاص للشهداء، ولكن وللأسف الشديد رفضوا جميعا سماع أي صوت، فكان لزاماً علينا ووفاءً لحق الإخوان علينا أن نَعرض على جموع الإخوان بعض الحقائق.
دعوتنا في خطر :
أولا : أكثر من إحدي عشرة مبادرةً من (المحافظات – القطاعات الجغرافية – طلاب الإخوان في جامعات مصر – برلمانيون – مبادرة أستاذ الجيل وعلامة العصر الوالد الشيخ يوسف القرضاوي – مبادرة شركاؤنا في الثورة من التحالف الوطني لدعم الشرعية – الطلب المقدم من 21 عضوا من أعضاء الشوري منهم 14 أربعة عشر رئيس مكتب إداري – مبادرة المكاتب الادارية) – هذا غير رسائل المناصحة في السر من المخلصين والغيورين من الإخوان والتي بعضها يقطع الأكباد، كلها تم التعامل معها بما لم نعرفه أبداً في تاريخ دعوتنا من الازدراء والتعالي ، و لم تلق سوى الإهمال والتنقيص من شأن من تقدموا بهم بل والتشنيع أحيانا .
ثانيا : إننا نرى حرصاً شديداً وغير مسبوق علي عدم إعادة بناء مؤسسات الجماعة
فمكتب الإرشاد لم يبق منه سوي ثلاثة أعضاء في الداخل ومثلهم في الخارج مما يجعل كل ما يصدر بإسمه باطلاً، حيث لا يصح مجرد الاجتماع إلا بحضور النصف + واحد ( أي أحد عشر عضواً )، ورغم اجتماعات الشوري التي قيل إنها عقدت لم يتم اتخاذ أي خطوة لإعادة بنائه .
أما مجلس الشوري فلم يبق منه في الداخل سوي 32 عضواً منهم 18 عضواً بين معتذر أو معتزل يقيناً، ومستبعد تماماً منه جميع رؤساء المكاتب الادارية مما يجعل جميع ما يصدر باسمه باطلا .
أما المكاتب الأدارية والتي تمثل عصب الجماعة وسر قوتها وبقائها علي الأرض فللأسف – و لاندري لمصلحة من؟- لا يعترف بها وتستبعد من الشوري و لا يستجاب لمبادرتها، بل والأخطر أن ثمة محاولات تبذل لتفتيت بعضها كما يتم الآن مع أربعة مكاتب علي الأقل.
وإذا علم الإخوان أن القطاعين الذين منهما عشرة أعضاء للشوري – من الأربعة عشر عضواً وشاركوا في الاجتماع الأخير غير اللائحي- ، هذين القطاعين بهما خمسة مكاتب إدارية غير موجودة أو تعاني من مشاكل شديدة ، فهل هذا هو النموذج الذي يراد تعميمه علي سائر المكاتب الإدارية ؟
أما الأستاذ الدكتور محمود عزت حفظه الله (لشخصه الكريم منا كل الاحترام والتقدير) والذى لا نعلم يقينا هل هو موجود أو غير موجود هل هو فى مصر أو خارجها، هو الآن يمثل :
1- القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين
2- وهو هيئة مكتب الارشاد ومكتب الإرشاد
3 – وهو مجلس الشوري الذي يقرر من يحضر ومن لايحضر دون الالتزام بأية لوائح
4- ولا قدر الله إذا تم تفكيك المكاتب الإدارية والتفريق بين أعضائها فسيكون هو أيضا المكاتب الإدارية.
5 – وكل القرارت تصدر باسمه مخالفا لوائح الجماعة.
وقد بذلنا علي مدار ستة أشهر كاملة كل المحاولات للالتقاء به دون جدوي ، وطلب رؤساء المكاتب الإدارية وبعض القطاعات الجغرافية نفس الطلب ولم يحدث، مما يلزمنا أن نصارح الإخوان أنا لا نستطيع أن نؤكد لهم شيئا يقينياً هل هو موجود أو غير موجود هل هو فى مصر أو خارجها ولا عن الظروف المحيطة به رغم كثرة التساؤلات والظنون حول هذه الملابسات، مما يجعل كل ما يصدر بإسمه موضع شك ولا يمكن أن نطمئن إليه بحال من الأحوال.
كما أنه لايصح دينا ولا من ثوابت الجماعة ( شرعاً ولا تنظيماً ) أن تكون كل هذه الصلاحيات في يد فرد كائناً من كان ، وهي صلاحيات لم تكن يوما لأي مرشد للجماعة بما فيهم الإمام المؤسس رحمه الله وليس صلاحيات لنائب المرشد ، وهل قمنا في وجه الظلم إلا محاربة لحكم الفرد ؟ وهل وجدت مؤسسات الجماعة إلا للشوري واحترام الآراء واستثمار الطاقات ؟ وهل هذا هو النموذج الذي نريد تطبيقه بعد إزاحة كابوس الانقلاب؟.
ثالثا : حول الانعقاد المزعوم لمجلس الشوري
في 26 فبراير الماضي تقدم أكثر من عشرين عضواً من مجلس الشوري العام منهم 14 رئيس مكتب إداري ، إلى فضيلة القائم بالأعمال بطلب لعقد اجتماع لمجلس الشورى العام إعمالا لحقهم فى اللائحة، ولكن فوجئوا أن طلبهم قوبل بالرفض بما يخالف اللوائح – التي لم يستطع أي من المرشدين تجاوزها من قبل – وأن هذا الرفض تم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولم يسلم إلي من تقدموا به وسلموه إلى من يتواصل مع القائم بالأعمال يداً بيد ، ثم رفض مقابلتهم.
وفى الوقت الذى يتم رفض هذا الطلب الحقيقى من عدد عشرين عضواً من أعضاء مجلس الشورى يتم الزعم وحسب ماتردد فى الإعلام أن اجتماعاً لمجلس الشورى العام قد عقد وصدرت عنه قرارات.
وإن صحت هذه الرواية فهو اجتماع غير شرعي أو لائحي ولايعتد بما نسب إليه بل يجب أن يحال للتحقيق من زعم أنه عقد ومن أذاع قرارت بإسمه ، للأسباب الآتية :
أولا: عدد من وجهت له الدعوة من مجلس الشوري العام 32 ( إثنان وثلاثون عضواً ) فقط والعدد الكلي 122 عضواً
ثانيا: تم استبعاد جميع رؤساء المكاتب الإدارية بالمخالفة للائحة، رغم إقرارهم بدعوة رؤساء المكاتب الادارية للمشاركة فى اجتماع شورى يونيو 2015 والمطعون فيه .
ثالثا : واقع الأعضاء المدعوين لحضور الاجتماع كالتالي :
1- لم يشارك يقينا 18 عضواً ( فهم بين معتذر أو معتزل ومغلقة هواتفه منذ فترة طويلة بعد الانقلاب ولا يتواصل مع أحد )
2- لا أحد عن مكاتب القاهرة الأربعة .
3- لا أحد عن مكاتب شمال الصعيد الثلاثة .
4- لا أحد عن مكاتب جنوب الصعيد الخمسة والتي تشمل سبع محافظات
5- المشاركون المحتملون ( أربعة عشر عضوا فقط ) هم الأستاذ الدكتور محمود عزت + (عشرة من قطاعي الدقهلية والشرقية ) بهما خمسة مكاتب إدارية غير موجودة أو تعاني بشدة، ومنهم د محمد عبد الرحمن المعين رئيسا لجميع اللجان الإدارية + عضو واحد عن البحيرة + عضو واحد عن الاسكندرية + عضو واحد عن المنوفية، ومن قال بغير ذلك فليظهر لنا توقيعات الحضور ولا يعتذر بالظروف الأمنية فهم من نشروا أسماء الأعضاء المدعوين للحضور .
هؤلاء الأربعة عشر شكلوا من بينهم لجنة إدارية عليا للجماعة – فرض الأستاذ الدكتور محمود عزت رئيسا لها من قبل الاجتماع المزعوم هو الدكتور محمد عبد الرحمن، ولجنة ثانية للانتخابات، ولجنة ثالثة للرؤية، ولجنة رابعة للتحقيق، كل هذه اللجان من بين أربعة عشر عضوا بعضهم معتذر عن جميع هذه اللجان.
ايها الإخوان المسلمون إن اللجنة الإدارية العليا – التى انتخبها الاخوان في أكتوبر 2015من المكاتب الإدارية والقطاعات، و في ظل فقدان مكتب الإرشاد ومجلس الشورى نصابه اللائحي وبطلان كل ما يصدر بإسمهما – تؤكد على الآتي:
أولاً – أن المشكلة ليست صراعا بين مجموعة فلان أو فلان ، فقد تربينا في هذه الدعوة المباركة علي الولاء لله ولرسوله ، والوفاء لديننا ودعوتنا وبيعتنا، وأن من أراد أن يتأسى فليتأسى بمن سبق لأن الحي لايؤمن عليه من الفتنة، و أن التعصب للأشخاص فتنة للتابع والمتبوع.
إنما الخلاف فى حقيقته بين المؤسسية والفردية، وفيمن يعيقون مؤسسات الجماعة أن تستكمل ، ومن يرفضون مراجعة الوسائل والمناهج والأهداف لتناسب ظروف معركتنا ، وفيمن لا يريدون للوائح أن تُطوَّر لتناسب المرحلة ، وفيمن لا يرغبون لمنهجية الجماعة أن تتطور لتناسب الأحداث والمتغيرات، وفيمن لا يبغون لصناعة القرار أن تعتمد على الشورى والمؤسسية، وأن الحل هو في إعادة بناء المؤسسات وفق قواعد الشوري التي هي من ثوابت ديننا ودعوتنا .
ثانيا : نستنكر إصرار الأستاذ الدكتور محمود عزت ومن حوله، على عدم بناء المؤسسات بناءاً صحيحاً – خاصة مجلس الشوري العام ومكتب الارشاد – وفقاً للائحة جديدة تعالج القصور وتجبر النقص، وتعيد لُحمة الجماعة كما كانت من قبل بل أقوى . و نرفض فرض سياسة الأمر الواقع ومحاولة ترقيع أكبر وأخطر مؤسسات الجماعة ، بل السعي لتدمير القائم منها بالفعل، والذى يدير ويقود الصف في المحافظات وهي المكاتب الإدارية ..
ثالثا – لا زلنا نتساءل عن أسباب رفض الأستاذ الدكتور محمود عزت التواصل مع إخوانه، على الرغم من المحاولات المستمره لمقابلة فضيلته طوال أكثر من عامين، وإن كان هناك من يقابله – كما يزعم – ممن ليس لهم صفة إدارية، فلماذا لم تتح مثل هذه الفرصة لمسئولي القطاعات الإدارية المنتخبين من مجالس شورية منتخبة ، وبطريقة معتمدة ؟
رابعا– إننا مستمرون في حمل الأمانة حتى تسليم الراية لقيادة منتخبة من المكاتب والقطاعات، وبحمد الله قطعنا أشواطاً كبيرة فى ذلك، فقد انتهينا فيها من تعديلات اللائحة كلها وفق للمقترحات التي تلقيناها من الصف ، وسيتم عرضها عليكم للاقرار ثم يتبعها إعادة بناء المؤسسات وفقا لها، كما سيتم خلال الأيام القادمة بإذن الله عرض مشروع الرؤية الذي هو في مراحله الأخيرة والذي بدأت فيه لجان متخصصة منذ فترة وستنتهي في أقرب وقت لعرضها على مجلس الشورى المنتخب الجديد .
خامسا– نؤكد على قبولنا واحترامنا الكامل لجميع المبادرات ، ومن أهمها مبادرة فضيلة الوالد العلامة الدكتور يوسف القرضاوي، وآخرها مبادرة المكاتب الإدارية، حرصًا على وحدة الصف، ورأب الصدع، وتغليباً للمصلحة العامة ،بل ولقد أخذنا خطوات تنفيذية احتراماً لهذه المبادرات منها أننا انتهينا من إعداد مشروع اللائحة العامة للجماعة بالتواصل مع المكاتب الإدارية وعموم الإخوان ، والمتخصصين من الإخوان والمحبين لهم في الداخل والخارج تمهيداً لاعتمادها ثم إعادة بناء المؤسسات وتسليم الأمانة للمؤسسات المنتخبه .
سادسا: إننا نتوجه من هنا بالدعوة إلى باقى المكاتب الإدارية والتى لم توقع على البيان ولم نستطع التواصل معها أن يتحملوا مسؤولياتهم، وأن يسارعوا في الانضمام لمبادرة إخوانهم، والتى وضعت الخطوط العريضة لحل الأزمة، والالتقاء على كلمة سواء.
سابعا: ننادي الصف الإخواني كله، أن ابحثوا عن الحقائق واجتهدوا في الوصول إليها، واستمعوا لكافة الأطراف، وابنوا رأيكم على يقين لا يخالطه شك، وعلى حقائق لا تشوبها شائبة؛ فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، ودليله من القرآن قوله تعالى: ” وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ ” (الإسراء: 36)؛ يعني: أن الحكم على الشيء ينبغي ألا يكون وفق مظنة أو تخيل، وإنما ينبغي أن ينطلق من معلومات حاضرة ويقين لا يُرد؛ لأن التميز في التعريف سيؤدي إلى التميز في الحكم.
ثامنا: نؤكد لجميع الإخوان المسلمين أنه بمجرد انتهاء مهمتنا، سيعود كل فرد منا إلى مكانه في الصف، جندياً عاملاً خادماً لدينه ولدعوته ولفكرته، وتحت تصرف القيادة الجديدة التي يختارها الإخوان.
والله أكبر ولله الحمد
اللجنة الإدارية العليا
28 جمادى الآخرة 1437هـ – 6 أبريل 2016م
