جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
فى أطار سياسة جديدة يمارسها البنك المركزى مع شركات الصرافة لتخفيف حدة الطلب على الدولار ،أعطى البنك المركزي المصري تعليمات للبنوك السته التابعة للحكومة المصرية بتغيير سياستها في تبادل العملات مع شركات الصرافة، وبعيدا عن الجنيه المصري والدولار.
وبدأت البنوك قبل أيام، وفقا لتعليمات “المركزي المصري”، بمبادلة العملات مع شركات الصرافة بالأسعار العالمية وبعيدا عن استخدام الجنيه المصري في عملية المبادلة للمرة الأولى، وهو إجراء يساهم في تخفيف حدة الطلب على الدولار الذي يشهد ارتفاعات قياسية خلال تعاملات أمس واليوم.
ورغم الإجراءات العديدة التي اتخذتها الحكومة المصرية ممثلة في مصرفها المركزي، فقد قفز سعر صرف الدولار في السوق السوداء مسجلاً ارتفاعات تاريخية بعد تداوله في عدة مناطق بالقاهرة والمحافظات عند مستوى 9.90 جنيه، ويرتفع مع الطلبات الكبيرة وكبار التجار والمستوردين إلى نحو 11 جنيها.
وقال مصدر مصرفي في أحد البنوك العامة، إن البنك المركزي وجه البنوك التابعة للحكومة عبر تعليمات شفهية نقلت لمسؤولي قطاع الالتزام بالجهاز المصرفي ببدء تبادل العملات العربية والأجنبية بين شركات الصرافة من جهة وبين البنوك من جهة أخرى، دون أن يكون الجنيه وسيطا في عملية المبادلة للمرة الأولى”.
ويعني هذا أن تقوم البنوك بتقديم الدولار لشركات الصرافة مقابل الحصول على العملات العربية منها بالسعر العالمي لتبادل العملات.
وقال مسؤول في بنك خاص إنه يجري الآن تبادل العملات العربية والأجنبية مباشرة “بعد أن كانت في السابق تتم عن طريق بيع العملات مقابل الجنيه المصري. التعليمات الجديدة هي: عملات مقابل عملات”.
ووصل سعر الدولار في تعاملات بين البنوك إلى 8.78 جنيه بعد خفض البنك المركزي سعر الجنيه 12 بالمئة الأسبوع الماضي. ويباع الدولار للأفراد في البنوك بسعر 8.88 جنيه.
وسعى البنك المركزي من خلال خفض سعر الجنيه وعدة عطاءات استثنائية طرح فيها نحو 2.4 مليار دولار، إلى التصدي لمشكلة شح الدولار وتوفير العملة الصعبة للمستوردين والقضاء على السوق السوداء.
وبعد ركود استمر بضعة أيام في السوق السوداء عقب إجراءات البنك المركزي، فإنه سرعان ما عاد النشاط فيها بقوة ليقترب سعر الدولار من مستوى عشرة جنيهات.
وهبط سعر الجنيه في السوق السوداء اليوم إلى ما بين 9.93 و9.95 جنيه للدولار مقارنة بـ9.40 جنيه الخميس الماضي.
وقال مدير تنفيذي في إحدى شركات الصرافة: “بدأنا بالفعل منذ فترة في الحصول على الدولار من البنوك مقابل مبادلتها بعملات عربية لدينا وخاصة الريال السعودي والدرهم الإماراتي. المبادلات تتم بإيصالات رسمية وبالأسعار العالمية”.
ومن المفترض نظريا أن يساعد خفض الجنيه الذي قام به المركزي الأسبوع الماضي، في جذب السياح والمستثمرين الأجانب، وهو ما قد يساعد المركزي في تعزيز احتياطياته الدولارية بجانب نحو 18 مليار دولار تشير التقديرات إلى أنها في الودائع الدولارية المصرفية للمواطنين في مصر.
وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى حوالي 16.5 مليار دولار في نهاية شباط/ فبراير. وضغط ذلك على سعر الصرف الذي تراجع من حوالي 5.8 جنيه للدولار قبل نحو خمس سنوات.
وقال مصدر مصرفي في أحد البنوك الخاصة التي تقوم بمبادلة الدولار مقابل العملات العربية مع شركات الصرافة: “نعم، نقوم بذلك منذ أيام قليلة. شركات الصرافة لديها مخزون كبير من العملات العربية نحتاج إليها في البنك. الهدف هو تحويل تعامل العملاء من السوق السوداء إلى الجهاز المصرفي الرسمي”.
