قال محمد صلاح، الخبير الاقتصادي، إن قرار رفع أسعار الفائدة بنسبة 1.5% على الودائع والقروض، جاء في توقيت مناسب، وخاصة مع الإجراءات التصحيحية التي يعكف البنك المركزي المصري على تنفيذها للخروج من نفق أزمة الدولار المظلم.
وأضاف صلاح، أن القرار يحقق أكثر من انتصار للمركزي، وهي محاربة التضخم في محاولة لامتصاص السيولة، وكبح جماح ارتفاع الأسعار، وتعزيز الثقة في الجنيه المصري، ومحاربة عملية “الدولرة”، وهو ما يصب في صالح الاقتصاد المصري، ويضرب السوق السوداء في مقتل.