جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
متابعة جورجيت شرقاوي
ملايين مهدرة بمعاهد التعليم الخاص.. مخالفات جسيمة بالصندوق المالي لمعهد “الفراعنة العالي” للسياحة والفنادق.. رئيس مجلس الإدارة أهدر المال العام.. وخالف نص اللائحة التنفيذية
تشكيل لجنة لتسيير الأعمال بعد وقائع فساد.. و”التعليم العالي” على علم تام وتتكتم بنص قول سيد عطا رئيس قطاع المعاهد الخاصة
كشف حملة “مين بيحب مصر” في سلسلة متواصلة عن فساد، مستشري بوزارة التعليم العالي، مدعوم من الوزير أشرف الشيحي، ورئيس قطاع المعاهد الخاصة، سيد عطا.
في الجزء الأول من السلسلة نكشف بالمستندات “مخالفات جسيمة” بالقطاع المالي والإداري والتعليمي بمعهد الفراعنة للعلوم والتكنولوجيا الذي يتبع وزارة التعليم العالي.
الفساد في معهد الفراعنة موجود قبل أن يأتي الشيحي وزيرا لكنه تستر عليه، ورغم أن مفجر الفساد بالمعهد الدكتور يحي أبو المعاطي ذهب إلى الشيحي في مكتبه وفند أمامه مستندات الفساد التي بين أيديكم، إلا أن الوزير أصّر على حماية رئيس مجلس إدارة المعهد عبد الحميد عشوش، وعميد المعهد، جمال عبد السميع.
وتعود وقائع الفساد تحديدا إلي القرار الوزاري رقم 611 الصادر بتاريخ 6-3-2012، متضمنًا الاستيلاء المؤقت علي معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق بالمريوطية – الهرم لمدة عام قابل للتجديد أعمالا لأحكام المادة 47 من القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة، وذلك لوجود بعض “السلبيات والمخالفات المالية والإدارية” التي شابت إعمال المعهد.
وبناء على ذلك فقد تم تكليف لجنة من العاملين بوزارة التعليم العالي لتسيير الشئون المالية والإدارية بالمعهد وذلك اعتبارا من 7/3/2012.
قامت اللجنة المكلفة بتسيير الأعمال المالية والإدارية بالمعهد بعد تاريخ الاستيلاء عليه وفحص بعض الأعمال المالية والإدارية بالمعهد قبل تاريخ الاستيلاء المؤقت على المعهد.
وطبقًا للمستندات التي حصلت عليها “مين بيحب مصر”، فإن المعهد قام “قبل الاستيلاء عليه” بفتح حسابين في البنك الأهلي المصري، بفرع شارع الثورة بمصر الجديدة، بخلاف حساب اتحاد طلاب المعهد للسياحة والفنادق ، الأمر الذي يخالف إحكام المادة 22 من القانون، حيث أن الأمر يستوجب وجود حساب جاري واحد فقط لإيداع إيرادات المعهد المحصلة من الرسوم الدراسية والإضافية لطلاب المعهد، وثبت أن هناك إيداعات تتم في الحسابين في ذات الوقت أي انه يتم التعامل مع الحسابين في وقت واحد .
جزء من الفساد داخل المعهد، هو ذلك الذي كشفت عنه الأوراق، حيث تم تحويل مبلغ 79383.70 جنيه، من حساب إتحاد الطلاب في الفترة مابين 14 إلي 19 -3-2012، إلي حساب أخر، ثم تم سحب الرصيد بالكامل.
إضافة إلي ذلك فإنه تم سحب رصيد حساب صندوق التكافل رقم 01010014107 والذي كان يوجد به 53393 جنيه، تم تحويلها إلي حساب أخر وسحبها بالكامل.
وطبقاً للقانون، فإن رئيس مجلس إدارة جمعية الفراعنة، أرتكب مخالفات جسيمة لأنه بنص القانون تعتبر أموال الاتحادات الطلابية أموالاً عامة، وبالتالي فإن مدير المعهد يكون “مختلسًا للأموال العامة”.
وتبين من مراجعة حركة الكشوف بالمعهد، أن الدكتور أحمد عبد الحميد عشوش، رئيس مجلس إدارة جمعيةالفراعنة للعلوم صاحبة المعهد، قام بإجراء عمليات بنكية، اعتباراً من7-3-2012 ، وقام بتحويل كامل رصيد حساب اتحاد طلاب المعهد رقم 01020011952 بتاريخ 14-3-2012 والبالغ جملته 160282.50 إلي حساب أخر يخص المعهد يحمل رقم 21000011954 وأصبح رصيد الحساب الأول صفر.
ثم قام بتحويل كامل رصيد حساب صندوق تكافل المعهد رقم 01010011954 بتاريخ 14-3-2012 والبالغ جملته 112265.50جنيه إلي حساب المعهد رقم 21000011954 وأصبح رصيد الحساب الأول صفر.
وقام “عشوش” أيضًا بتحويل كامل رصيد حساب المعهد رقم 21000011954 بتاريخ 14-3-2012 والبالغ قيمته 967380.46 جنيها إلي حساب أخر غير معلوم ولا يخص المعهد، ورقم الحساب هو 010000011964.
ثم قام بصرف الشيكات الآتية من الحساب وبيانها شيك رقم 1321100005219 بتاريخ 7-3-2012 بمبلغ 3500000 جنيه إسترليني، وشيك رقم 13211000011169 بتاريخ 18-3-2012 بمبلغ 69318.05 جنيه إسترليني، تم سحب كامل رصيد الحساب في ذلك الرصيد ليصبح “صفر” وذلك بتاريخ 18-3 -2012 وذلك بعد تاريخ الاستيلاء على المعهد بموجب القرار الوزاري رقم 611 بتاريخ 6-3 -2012 .
وبعد الاستيلاء الحكومي عليه، أغلقت جميع حسابات المعهد بعد الاستيلاء عليه في وتحويل الأرصدة بعد الاستيلاء والمسئول عن هذه التعاملات هو الدكتور أحمد عشوش، بصفته رئيس مجلس إدارة جمعيةالفراعنة للعلوم، صاحبة المعهد، وهو صاحب التوقيع على الصرف من حسابات المعهد بالبنك (توقيع أول) ونجله هشام عشوش.
حيثُ أنهما قاما بالاستيلاء على أموال المعهد وصرف مبالغ وإجراء تحويلات بأرصدة هذه الحسابات إلي حسابات أخري غير معلومة بعد تاريخ صدور القرار الوزاري رقم 612 بتاريخ 6-3-2012 بالاستيلاء على المعهد وقد ترتب علي هذا إغلاق حسابات المعهد وأصبحت أرصدته “صفر” بتاريخ 14-3-2012 .
وبعرض التقارير السابقة علي وزير التعليم العالي، أعتبره مخالفًا لأحكام المادة 47 من القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة وترتب على ذلك صدور قرار وزير التعليم العالي بالاستيلاء المؤقت على المعهد وأن ترفع يد صاحب المعهد عنه، وان يحُرم من فائدة رأس المال والربح خلال فترة الاستيلاء وتتولي الوزارة إدارته نيابة عنه.
بتاريخ 31-8-2013، قُدمت شكوى إلي رئيس قطاع التعليم الدكتور احمد فرحات، تحتوي علي مخالفات جسيمة تخص نتائج الطلاب بالمعهد التي تم اعتمادها من قبل وزارة التعليم، حيث تم التلاعب الكبير في نتيجة المعهد، ومنها:
أن جميع مواد الفرقة الأولي والرابعة “نظم معلومات وإدارة أعمال” بهدف التصحيح ورصد الدرجات المستحقة لكل طالب علي الغلاف الخارجي لورق الإجابة اتضح لعميد المعهد ورئيس مجلس الإدارة أن نسبة النجاح ليست بالنسبة التي يريدونها فقرروا أن يقوم الدكاترة المختصين بالمواد بالشطب والتعديل ورفع درجات العديد من الطلبة الراسبين لرفع النسبة المئوية العام للفرقتين، وذلك من أجل التقييمات الجديدة للمعهد وعندما يتم ملاحظة ذلك التلاعب تتم الإجابة على أنه كشط وتعديل نتيجة أخطاء في جميع الدرجات.
ثانيا: التزوير الواضح في كشوف النتيجة المرسلة للوزارة، توقيعات من أملاه النتيجة ومن رصد النتيجة هي توقيعات مزورة ليست توقيعات الدكاترة الحقيقية، وأن هذه التوقيعات في النتيجة بجميع الفرق هي بخط واحد فقط لو تم ملاحظتها (وهي موجودة بالإدارة المختصة بالتعليم الخاص) ، وانه من ضمن التوقيعات توقيع الدكتور عزت الشيشيني، الأستاذ بالمعهد، وبالبحث تم اكتشاف أن هذا التوقيع “لايخصه” لأنه كان في هذا التوقيت خارج مصر (بلندن يزور ابنته) ومن السهولة التأكد من ذلك بالرجوع لجواز السفر الخاص به بخلاف الرجوع للتوقيعات الحية لباقي الموقعين على من رصد النتيجة ومن أملاه، تكون مختلفة عن ماتم إرساله من قبل المعهد، وهذا تلاعب كبير وتزوير واضح.
وكشفت اللجنة المسئولة عن تسيير الأعمال بالمعهد، إن هناك طلاب أجانب وافدين مقيدين بالمعهد بلغ عددهم حوالي مائتين طالب لم يثبت ضمن الملفات الخاصة بهم وجود سند قانوني يفيد صحة قبولهم للقيد بالمعهد ويتمثل ذلك في عدم وجود أية موافقات لهؤلاء الطلاب الوافدين واردة من الإدارة المركزية للتعليم الخاص أو الإدارة العامة لقبول ومنح الطلاب الوافدين وهي الإدارة المعنية بإلحاق وقبول الطلاب الأجانب بالجامعات والمعاهد العالية الخاصة.
تبين من مراجعة تجهيزات معامل الحاسب الآلي المخصصة لتدريب الطلاب والدراسة العملية لطلاب المعهد ثبت أن أجهزة الحاسب الآلي الموجودة بهذه المعامل لم يتم تشغيلها لتدريب الطلاب ومن الفحص الذي تم تبين أن الكثير من أجهزة الحاسب الآلي لا يوجد بها بعض الأجزاء اللازمة لتشغيلها ولم يتم تحديث هذه الأجهزة.
ثبت لأعضاء لجنة “تيسير الأعمال المالية والإدارية” عدم انتظام الطلاب الوافدين للدراسة بالمعهد طوال العام حيث تبين أن هؤلاء الطلاب يحضروا إلي مقر المعهد قبل امتحان كل فصل دراسي بخمسة عشر يوماً فقط وبالتالي لم يتم تطبيق أحكام المادة 30 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 1088 لسنة 1987 والتي بينت انه يجب على الطلاب متابعة الدروس والاشتراك في التمرينات العملية وأعمال التدريب وقاعات البحث وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية للمعهد.
الأمر الأخر، ثبت من تقرير اللجنة المكلفة بتسيير أعمال المعهد، ان مكتبة الطلاب بالمعهد لم تفتح طوال العام الدراسي، بالإضافة إلي عدم وجود نتائج امتحانات الفرق الدراسية المختلفة بقسم شئون الطلاب اعتباراً من 2007 .
كما ثبت للجنة، أن مقر المعهد “غير مؤمن” حيث تبين عدم وجود سور خارجي يحيط بمباني وارض المعهد من الجهة الخلفية مما يُسهل معه دخول أشخاص لمقر المعهد من غير الطلاب .
ثبت أيضًا وجود قطعة أرض زراعية من الجهة الغربية لمقر المعهد تتوسط مباني المعهد بطول يقترب من 300 متر غير محاطة بسور ويتم زراعته ا واستغلالها بمعرفة ملاك هذه القطعة وتتداخل المواشي والحيوانات المملوكة لهم لدخول هذه القطعة الزراعية مع وجود طلال داخل مقر المعهد، الأمر الذي يعرض الطلاب للخطر، ويعتبر أسلوبًا غير أدميًا في التعليم.
واستغل رئيس مجلس إدارة المعهد، جناح كامل بالدور العلوي بالمبني الأمامي لمقر المعهد خصصه لمقر جمعية الفراعنة صاحبة المعهد ويوجد به مكتب رئيس مجلس إدارة الجمعية وممثلها أي أن صاحب المعهد استخدم مباني المعهد في أغراض “غير تعليمية” مخالفًا بذلك أحكام المادة 158 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 52 لسنة 1970، والذي يؤكد أنه لايجوز استخدام المعهد في أي شئ أخر بخلاف العملية التعليمية.
