جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
حصل “مدى مصر” على قائمة الأصوات التي أدلى بها نواب البرلمان الأوروبي في الجلسة ، التي اعتمد فيها البرلمان بأغلبية كاسحة قراراً يدين تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وكان القرار البرلماني قد أوصي بوقف المساعدات العسكرية وتصدير الأسلحة لمصر على خلفية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، وطالب بـ “مراجعة حقيقية وجدية لعلاقة الاتحاد الأوروبي مع مصر” على خلفية انتهاكات النظام المصري للحريات العامة وحقوق الإنسان.
وقد صوتت لصالح اعتماد القرار أغلبية من 588 عضواً بالبرلمان الأوروبي، فيما صوت ضده عشرة نواب فقط وامتنع 59 نائباً عن التصويت.
وتظهر قائمة الأصوات التي حصل عليها “مدى مصر” أن النواب العشرة الذين اعترضوا على تمرير القرار ضموا الأعضاء الأربعة لكتلة حزب “الحرية” الهولندي اليميني ؛ والنواب الثلاثة الممثلين لحركة “الفجر الذهبي” اليمينية، كما صوتت ضد القرار نائبة بريطانية تنتمي إلى اليمين البريطاني وهى جانيس أتكنسون، والتي استقالت من حزب الاستقلال البريطاني المعادي للمهاجرين قبل أن تنضم حالياً إلى كتلة اليمين الفرنسي بقيادة ماري لو بن. وأخيراً، صوت ضد القرار نائب ألماني واحد يشغل عضوية الحزب الألماني الساخر “دي بارتي”.
وكان من اللافت أن جميع نواب حزب المحافظين البريطاني الحاكم قد صوتوا لصالح القرار، رغم إبدائهم اعتراضات على تمريره أثناء جلسة المناقشة أمس. وكان الطالب ريجيني يدرس للحصول على الدكتوراه من جامعة كامبريدج البريطانية التي أطلقت حملة على مدى الأسابيع الماضية للمطالبة بمعرفة الحقيقة ومعاقبة قاتليه.
أما الكتلة التي امتنعت عن التصويت على القرار، فقد ضمت 25 نائباً فرنسيا هو جميع نواب كتلة الجبهة الوطنية الفرنسية الممثلة لأقصى اليمين، و17 نائباً من حزب الاستقلال البريطاني الممثل أيضاً لأقصى اليمين، و3 نواب من الجناح اليميني لائتلاف الليبراليين والديمقراطيين الأوروبي، و3 نواب محافظين معادين للوحدة الأوروبية من الدنمارك وبولندا، و8 نواب من أقصى اليسار من اليونان والبرتغال والتشيك وألمانيا، ونائب واحد من حركة النجوم الخمس الإيطالية.
كان القرار الذي صدر تحت عنوان “مصر وحالة جوليو ريجيني”، قد وصف مقتل ريجيني بأنه “يتبع قائمة طويلة من حالات الاختفاء القسري التي حدثت في مصر منذ 2013” دون أن تتم معاقبة المسئولين عن هذه الحالات حتى الآن. وأضاف قرار البرلمان الأوروبي أن مقتل ريجيني “ليس حادثا معزولًا”، مذكرًا بالسياق الأوسع للتعذيب والاختفاء القسري والقتل داخل السجون وأماكن الاحتجاز، وهو ما يمثل انتهاكًا واضحًا للمادة الثانية من الاتفاق بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي ينص على أن العلاقة بين الجهتين يجب أن تقوم على احترام المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
