واصل الدولار نزيفه في السوق السوداء محققًا خسائر بلغت قيمتها نحو 75 قرشًا في 48 ساعة مسجلًا 910 قروش، اليوم الجمعة، مقابل 985 قرشًا قبل يومين، وذلك بعد إصدار البنك المركزي المصري، قرارات بإلغاء الحد الأقصى للإيداع النقدي على الأفراد والشركات.
وقال متعاملون في السوق السوداء، إنّ إلغاء البنك المركزي، قرارات فبراير الشهيرة كبّد السوق السوداء للعملة الأجنبية خسائر كبيرة خلال يومين متتاليين، لافتين إلى أنّ أسعار السوق السوداء وصلت إلى مستويات منخفضة، مقارنة بما كانت عليه قبل يومين وسط توقعات بمزيد من التراجع بعد ارتفاع ثقة العملاء الأفراد والشركات في قدرتهم على الايداع والسحب النقدي في البنوك من دون أي تحفظات أو قيود من البنك المركزي.
وأضاف مراقبون فى تصرحيات اوردها “الوطن”، أنّ هناك إحجامًا عن تداول الدولار في السوق السوداء واتجاهًا لإيداعه في البنوك بعد أن فتح البنك المركزي الباب على مصراعيه للعملاء من الأفراد والشركات للإيداع النقدي دون حد أقصى، وهو ما عزز الثقة في الاقتصاد المصري.
من جانبه قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري لـ”الوطن”، إنّ قرارات “المركزي” تستهدف زيادة الثقة في الاقتصاد المصري وتحقيق مرونة وموفور أكبر من العملة الصعبة، لافتًا إلى أنّ تلك القرارات تقضي على السوق السوداء التي نشطت في الأسواق خارج مصر، وإن الدولارات التي كان يتم تداولها في الخارج ستعود لمصر مرة أخرى وبشكل أكبر، وهو ما سيرفع من موارد العملة الصعبة للبلد.
وقرر البنك المركزي المصري، أمس الأول، إلغاء القرارات التي صدرت خلال شهر فبراير لعام 2015، بشأن الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية للأفراد والشركات العاملة في مجال السلع والمنتجات الأساسية في السوق المصرية.
من جهته قال سليمان الأعصر عضو مجلس إدارة شعبة الصرافة، إنّ القرارات الأخيرة للمركزي عملت على استعادة الدولارات التي كان يتم تداولها في السوق السوداء بالخارج إلى داخل مصر مرة أخرى، وإن إلغاء سقف السحب والإيداع النقدي أكسب الناس مزيدًا من الثقة والشعور بالأمان على أموالها في بلدها.
وأضاف الأعصر أن ارتفاع الدولار خلال الأيام القليلة الماضية جاء نتيجة مضاربات قوية على العملة الصعبة وتحديدًا الدولار من قبل تجار العملة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب مصلحة الوطن، وهو ما يمكن وصفهم بأنّهم ليس لديهم ولاء للوطن، قائلًا: “ميصحش يلعبوا في أسعار الدولار عشان يكسبوا قرشين زيادة والبلد تقع في أزمة”.
وطالب بزيادة الإنتاج وتشغيل المصانع المتوقفة والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الصادرات واستعادة نشاط السياحة وترشيد الاستيراد الذي توحش لحل مشكلة الدولار بشكل نهائي.