جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
التوصيات: وقف التعذيب والاختفاء القسري والإفراج عن الصحفيين والنشطاء ووقف الانتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الانسان مطالبات بالافراج عن ماهينور وآية حجازي ومحمود محمد وعلاء عبد الفتاح وشوكان ويوسف شعبان وهشام جعفر وأحمد ماهر دعوة للوقف الفوري لقرار إغلاق النديم.. وإلغاء قرارات حظر سفر إسراء وبهجت وعيد وحاذق ومحمد لطفي وناصر أمين تحقيق مستقل وشفاف في مقتل ريجيني وتقديم قتلته للمحاكمة .. ومحاسبة الضباط المتورطين في القتل والتعذيب اعتذار تعتذر البداية عن خطأ غير مقصود حيث ورد في خبر أمس ان البرلمان الأوربي اتخذ قرارا حول مصر والصواب أن ما تم نشره هو طلب تقدم به عدد من اعضاء بالبرلمان الأوربي حول أوضاع الحقوق الانسان في مصر يطالبون بمناقشته وإدراجه على جدول الأعمال للخروج به كقرار .. ونشره البرلمان على موقعه أمس: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT… وكانت إحدى الوكالات قد أوردت الخبر باعتباره قرار نهائي وهو ما تسبب في هذا اللبس غير المقصود وتعيد البداية نشر الخبر بعد تصحيحه: تقدم أعضاء بالبرلمان الأوروبي، بطلب للبرلمان الأوربي ، مساء اليوم الأربعاء، طالبوا من خلاله دول الاتحاد الأوروبي، بحظر المساعدات الأمنية والعسكرية إلى مصر، على خلفية مقتل الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني بالقاهرة. وقال البيان، إن قضية ريجيني، تعد واحدة من عشرات قضايا الاختفاء القسري التي تمارس بحق النشطاء المصريين -على حد وصف البيان الذي تقدم به الأعضاء للبرلمان -. ودعا الطلب المقدم من الأعضاء البرلمان الأوربي ، لدعوة النظام المصري، إلى إلغاء قانون التظاهر الذي وصفه بالقمعي، والذي صدر في نوفمبر 2013. ووقف التعذيب والإفراج عن الصحفيين المحبوسين ووقف الاجراءات القمعية ضد منظمات المجتمع المدني .. وأعرب عن سخطه من تصاعد التعذيب والقمع . وتضمن الطلب رصدا لتراجع أوضاع حقوق الانسان من خلال 23 توصية طالبوا البرلمان بتبنيها على النحو التالي: 1- الأعراب عن سخطه لاختطاف الباحث الإيطالي جوليو ريجيني وما تعرض له من تعذيب وحشي وقتل وأعرب عن تضامنه العميق مع أقارب الضحية. 2- دعوة السلطات المصرية إلى إجراء تحقيق سريع ومستقل وحيادي وفعال في قضية ريجيني . وشدد على السلطات المصرية أن تقدم المسئولين عن مقتله وتعذيبه لمحاكمة عاجلة. 3- التأكيد على القلق البالغ من أن حالة جوليو ريجيني ليست حادثا معزولا، ولكن يتم وضعها ضمن سياق الزيادة كبيرة في تقارير التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة وغيرها من حالات الوفاة في الحجز وحالات الاختفاء القسري في جميع أنحاء مصر تحت القيادة الحالية للبلاد. 4- الإشارة إلى أن قتل ريجيني يثير القلق حول الزوار الأجانب لمصر ، ويرسل برسالة مخيفة إلى كل أوروبا والدول الأجنبية التي تسعى إلى بناء علاقات مع المجتمع المصري، وتعزيز فهم أكبر للبلد . 5- التأكيد على القلق البالغ إزاء وضع حقوق الإنسان بشكل عام في مصر، ولا سيما الحملة ضد منظمات المجتمع المدني، وكذلك الانتهاكات المتواصلة للشرطة المستمرة ، والاعتقالات الجماعية والتعذيب المنهجي وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز والإجراءات الصورية ضد مئات الأشخاص، من جميع الخلفيات السياسية، والتي تأتي كرد فعل لممارستهم السلمية لحرياتهم الأساسية أو التعبير عنها. تدعو السلطات المصرية إلى التمسك الصارم بالضمانات الدستورية فيما يتعلق بهذه الحريات. 6- الدعوة ، مرة أخرى، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين والمحكوم عليهم بالسجن في قضايا تتعلق بممارستهم لحقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان وعلى رأسهم ماهينور المصري، وآية حجازي، ومحمود حسين، وأحمد عبد الرحمن وأحمد سعيد، كما طالب بالإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي علاء عبد الفتاح. ودعا السلطات إلى إلغاء الحظر المفروض على حركة 6 أبريل والأحكام ضد أعضائها، وفي مقدمتهم أحمد ماهر ومحمد عادل. 7- استنكار حظرالسفر التعسفي على المدافعين عن حقوق الإنسان وما يتعرضون له من ترهيب وقيود على عملهم وكذلك استنكر ما يتعرض له الصحفيين والمحامين فيمصر من انتهاكات . ودعا السلطات المصرية إلى سحب حظر السفر المفروض على عدد من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، مثل حسام بهجت، إسراء عبد الفتاح، ناصر أمين، عمر حاذق ، محمد لطفى، جمال عيد، حسام الدين علي، وأحمد غنيم وباسم سمير. 8. دعوة البرلمان المصري إلى إلغاء قانون التظاهر الذي وصفه بالقمعي والذي استخدم لقمع كل أشكال المعارضة السلمية، كما دعا أيضا إلى إلغاء جميع التشريعات القمعية الأخرى التي تنتهك للدستور المصري، بما في ذلك قانون مكافحة الإرهاب وقانون الكيانات الإرهابية، والذي يستخدم من قبل النظام في القمع بدلا من تحسين الأمن ، وكذلك قانون الجمعيات. 9. الإعراب عن انشغاله العميق إزاء التدهور الحاد في البيئة الإعلامية. ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الإعلاميين والمدونين المعتقلين أو المدانين في مجرد القيام بأنشطتهم المشروعة، ومنهم محمود أبو زيد شوكان ، ومحمود مصطفى ، وأحمد فؤاد، عبد عبد الرحمن شاهين ويوسف شعبان، وهشام جعفر، وإسراء الطويل وإسماعيل الإسكندراني، وكذلك الروائي أحمد ناجي. 10. إعادة الإعراب عن قلقه العميق إزاء استمرار والاحتجاز التعسفي للمواطن الأيرلندي إبراهيم حلاوة في مصر ودعا، مرة أخرى، إلى الإفراج عنه فورا. و حث السلطات المصرية لنقل قضيته إلى دائرة قضاء الأحداث في مصر، وفقا للقانون الدولي المحلي المصري وملزمة. 11. إعلان الاشمئزازه المطلق من أحكام الإعدام الجماعية ضد أنصار جماعة الإخوان المسلمين، بعد محاكمات جائرة مثير للصدمة. 12. الإعراب عن قلقه إزاء انتشار التعذيب في مراكز الاحتجاز في مصر. ودعا السلطات المصرية إلى محاكمة جميع الضباط المتورطين في الممارسات الإجرامية المتعلقة بالتعذيب والاختفاء القسري، والسماح للمنظمات الحقوقية المصرية والدولية وللصليب الأحمر بزيارة جميع أماكن الاحتجاز وجميع السجناء المحتجزين هناك. وأعرب عن خشيته من إضطرار مساجين للإضراب عن الطعام بسبب سوء الأوضاع في السجون المصرية، وخاصة سجن العقرب. 13. الإعراب عن أسفه الشديد من الإغلاق القسري لمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب. ودعا إلى السحب الفوري وغير المشروط لقرار الإغلاق الإداري، والذي بدا كعقوبة على العمل المشروع للمركز في مجال حقوق الإنسان؛ 14. التأكيد على أن استمرار، القمع في مصر يتعارض مع نهج الاتحاد الأوروبي وهو ما يستوجب معه إجراء مراجعة عميقة وشاملة لعلاقات دول الاتحاد مع مصر. ودعا الدول الأوربية إلى تطبيق سريع لتوصيات مجلس الشؤون الخارجية، والتي ينبغي أن تتضمن تدابير فعالة وهادفة من أجل تحسين الأوضاع في مصر. مؤكدا على ضرورة أن ترتبط أية اتفاقات جديدة مع السلطات المصرية بتحقيق تقدم ملموس فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان؛ 15. التأكيد على أن قتل جوليو ريجيني ينبغي أن يكون دعوة لاستيثقاظ دول الاتحاد الأوربي ووقف نهجها قصير النظر باعتبار أن القوى الأمنية في مصر ضامن للاستقرار وشريك لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب في المنطقة؛ 16. الدعوة إلى وقف أي شكل من أشكال التعاون الأمني والمساعدة مع السلطات المصرية، طالما استمر جهازها الأمني في تغذية التطرف العنيف من خلال الانتهاكات المنهجية التي يرتكبها وما يستتبعه من إفلات مرتكبيها الكامل من العقاب؛ 17. الإعراب عن استيائه من اتفاقيات التعاون الأمني المتواصل وبيع الأسلحة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولا سيما فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، لمصر، والتي تتعارض مع الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي بشأن صادرات الأسلحة. والذي دعا إلى فرض حظر اوروبي على تصدير أي شكل من أشكال معدات الأمن والمساعدات العسكرية لمصر. 18. دعوة الممثل السامي لتقديم تقرير عن الحالة الراهنة للتعاون العسكري والأمني من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مع النظام المصري، وعلى نتائج المراجعة من قبل الدول الأعضاء في المساعدة الأمنية مع مصر، وفقا لما قررته لجنة الشؤون الخارجية مجلس في أغسطس 2013؛ 19. الاعراب عن استيائه مما وصفه رد الفعل الرزين من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ضد الانتهاكات المنهجية والاجراءات المشددة على حركة حقوق الإنسان في مصر وأشار الاتحاد إلى ان الموقف لا يرقى إلى مستوى التزامات الاتحاد الأوروبي، لاسيما في إطار المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان. ودعا البرلمان وفد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ مواقف واضحة من اعتداءات النظام المصري ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والأصوات المعارضة، ودعم من يتعرضون لمخاطر منهم ومراقبة المحاكمات بطريقة شاملة؛ وشدد على ضرورة أن تكون زيارات السجون هي إحدى الادوات لمتابعة الأوضاع في مصر على النحو المنصوص عليه في مختلف المبادئ التوجيهية الموضوعية الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان؛ 20. الإعراب عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد التحقيق مع 37 منظمة مصرية وطنية فيما يتعلق بالتمويل الأجنبي، وكذلك ضد المؤسسات الأجنبية. ودعا الدول الأعضاء لاتخاذ خطوات واضحة بشأن هذه القضية التي تهدد الفاعلين في المجتمع المدني 21. دعوة الدول الأعضاء للتحرك لدى السلطات المصرية لوقف الاختفاء القسري والتعذيب، ولا سيما من قبل عناصر من وكالة الأمن القومي، والضغط من أجل تحقيق محايد ومستقل في جميع حالات التعذيب والوفاة أثناء الاحتجاز فضلا عن إجراء إصلاح فعلي لأجهزة الأمن والسلطة القضائية؛ 22. دعوة الاتحاد الأوروبي إلى تبني قائمة إصلاحات، تكون بمثابة عناصر يمكن على أساسها تحديد مستقبل ومصير العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر. 23. إصدار تعليمات إلى رئيس البرلمان بإرسال هذا القرار إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، والبرلمانات والحكومات في الدول الأعضاء، ولرئيس وحكومة جمهورية مصر العربية واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب.
