جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
ماذا يقبل الأقباط من تطبيق الشريعة
الشريعة فى عيون قبطية
الأقباط وتطبيق الشريعة ولجنه الخمسين
أجرى التحقيق : باهر عادل
تنص المادة الثانيه من دستور 1971 على ” الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع”.
وكانت تفسر هذه الماده على حسب حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم١١٩ لسنة ٢١ قضائية عام ٢٠٠٤ ، موضحا انه “لا يجوز لنص تشريعي أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها” ” واتى حزب النور فى دستور 2012 الأخوانى واضافوا المادة 219 وهى:” “مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة”.
وبعد 30 يونيو وفى لجنه الخمسين كان يدافع عن هذه المادة الطائفيه 219 ممثل حزب النور وأثارت كثير من القلاقل فى لجنة الخمسين .
وهذا مما يثير القلق لكل المؤمنين بالدوله المدينه وممايؤثر بالسلب على الأقباط تحديا ولذلك سالنا عدد من الشخصيات عن ماذا ممكن ان يتقبل الأقباط من مواد الشريعه فى الدستور.
يقول دكتور وسيم السيسى عالم المصريات وعضو لجنة الخمسين المنسحب
المادة الثانية لها جذور تاريخية ،كانت فى دستور 1923، مادة 149 فى الباب السادس “الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية”
وأضاف: وسبب وضعها هو الثورة البلشفية 1917،ثم ثورة 1919 ،وقام فى مصر الحزب الأشتراكى المصرى سنه1922 وتغير اسمه الى الحزب الشيوعى سنه 1923 وانضم الى هذا الحزب 40700 شخص مصرى فى شهرين ،فأنزعجت انجلترا فأوعز الإنجليز «للملك فؤاد، وبمساعدة المفتى محمد بخيت المطيعى»فنجحوافى صك هذه المادة خوفاً من الشيوعية،
وتابع :وبعد خروج الدستور هوجمت هذه المادة هجوما شديدا خصوصا من “محمود عزمى باشا” وقال :ان الدستور فى مجمله ليبرالى ولكن انتقد هذه المادة ووصفها “بنفس الوصف الذى وصف به عبد المنعم الشحات الحضارة الفرعونية!!)
ثم فى دستور 1954 وضعها السنهورى باشا فى الباب العاشر مادة 195
ثم جاء السادات مداهنة ومجاملة للأخوان ووضعها فى الباب الاول مادة2 أضاف عليها لتصبح على صورتها الحالية
ولكن بقيت كماهى فى دستور الأخوان 2012 ،ثم بقيت كما هى فى الدستور الحالى” 2013″
وعلى هذا القياس فهذه المادة وضعت خوفا من الشيوعية ومجاملة للأخوان .
وأضافه انا اعترضت على حذف كلمة “مدنية” من صياغة الدستور وأعلنت أنسحابى لذلك من لجنة الخمسين .
وقال الاستاذ يوسف سيدهم رئيس تحرير جريدة وطنى
لايوجد اى مواطن مصرى مسلم او مسيحى يمكنه ان يقبل اى شئ غير معلوم وغير محدد،فلا يمكن ان نصحى الصبح نجد تشريع غريب فنتسأل أيه دا؟فيرد علينا ويقولوا: أصل دا فى اقوال الفقهاء!!يجب ان نسألهم اولا:انتوا هطبقوا الشريعة ازاى؟ فمثلا يصدر الأزهر كتاب عن مرجعية الشريعه فى الدستور” ويقولوا ان مافيش تشريعات هتخرج من هذا الكتاب ونحن المصريين نفحص هذا الكتاب ثم يمكن ان نرفض أو نقبل ،لكن لايجب أن يلوح فى وجه المصريين بأن التشريعات تخضع للشريعة الاسلامية ونحن لانعرف ماهو مضمون الشريعة؟ لايوجد عاقل يقبل ذلك
ويقول المستشار رئيس دائرة في محكمة شبرا الخيمة امير رمزى
نحن نقبل “مبادئ الشريعة “لانها تعتبر مبادئ لكل الاديان مثل لاضرر ولا ضرر والتعاون والتقوى والعدل وهذه مبادئ عامه لايختلف عليها ونتفق عليها كشعب مصرى ،فنحن نتفق على الماده 2 فى دستور 71 دون مادة مفسرة او تفسر المحكمة الدستوريه لان اى تفسير يطور الامور تحدث مشكله!
أما شريف تمرى الناشط القبطى
أكد أن فى تصوره أن المقبول هو المادة الثانية ،ولكن المفروض ان يكون الدستور لايوجد به مواد دينية ،ولكن لظروف تاريخية وسياسية (خاصة بالمادة 2)يمكننا أن ننتوافق على المادة الثانية
فى حين أن قالت الدكتورة سوزى عدلى ناشد الاستاذ بكلية
يجب ان المادة الثانية تظل كما كانت لان هذه المادة لم تكن موضع مشاكل للأقباط منذ ضعها فى الدستور 71 الى ومابعد 30 يونيو،ولم تقم مثلا ثورة25 يناير ولا 30 يونيو لألغاء المادة الثانية. ولذلك يوافق عليها الاقباط،ولكن اى تفسير لها لانوافق عليه ،فالدساتير لاتتضمن تفسير لمواد ولذلك من يطلب أدراج هذا التفسير فى الديباجة بأعتبار أن الديباجة جزء لايتجزا من الدستور وهذا إلتفاف لوضع المادة 219 فى الدستور وهذا مانرفضه شكلا وموضوعا.
وتابعت :الاقباط لم يضرهم شئ اذا كانت المبادئ الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع ولكن اى محاولة لتغير المبادئ الى الاحكام مرفوضة لاذلك لان الاحكام الفقهيه هى محل خلاف بين الفقهاء وهذا من شانه ان يحدث تضارب تشريعات
كما ان الاحكام من شانها ان تجعل المواطن القبطى فى ملاتبة اقل من المواطن المسلم وهذا مايخالف مبدا المساواة والمواطنة ولذلك نرفض هذه الأحكام.
فى حين صرح كمال زاخر المفكر والناشط القبطى
احيانا بتبقى امام خيارات ليست كلها الافضل ،فانت تقبل او ترفض فى ضوء المتاح والضغوط الموجودة فى الشارع .
فالدستور ليست وثيقة مثالية ولكن هو وثيقة تعبر عن اللحظه فلابد ان يتوافق الدستور مع المزاج العام لانه سيعرض للأستفتاء وبالتالى لابد ان يكون متوافق مع مزاج الناس وهذا طبيعى ومنطقى ولا يحتاج للتاكيد عليه فنحن نختار فى حدود المتاح ونحن امام مجتمع يعانى من امية ثقافية واميه سياسية وليس اميه ابجدية فقط وربما تكون الاخيرة هى الاقل خطورة!
وفى هذا الظرف لايمكن الكلام بمنطق الصح والخطأ ولكننا يمكننا قبول اشياء حتى نتفادى الانزلاق
فنحن امام عدو شرس يسعى الى حشد الشارع وقد نجح من قبل فى التعديلات الدستورية الكارثية فى مارس وحشد على خلفية:ان التصويت بنعم يودى الجنه والتصويت بلا يودى النار!
ونجح بالفعل بنسيه64 % وهذه نسبه كفيلة لأسقاط كشروع الدستور وبذلك نعود الى الدستور المعيب دستور الأخوان والسلفين
وتابع :فمن حيث المبدأ أنا ارفض ان ينص الدستور على اى دين للدولة لان هذا الامر خطا وهو لصيق الصلة بالمجتمعات المتخلفة ثقافياولم لكن لها مكان فى الدول المتقدمةولكنك أما اختيارات أحلهما مر
ولا يجب للأقباط ان يدخولوا هذه المعركه بصفتهم اقباط حتى لايتحول الى موقف طائفى
واسترسل :ولكنها معركة مؤجلة حتى يتغير المناخ السائد وعلينا من الان فى تعوية الناس ثقافيا وسياسيا،وفهذه المعركه ليست معركة الاقباط بل يرفض هذا كثرين جدا من المستنرين المسليمن وهم متجوزين الاقباط عدديا فهذه معركة ثقافية والذين معانا فيها اكتر من الذين علينا ،والبالتى هى ليس اوانها الان،فنحن امام وطن يحترق فلابد امن اطفاء الحريق اولا قبل اى معركه اخرى حتى وان كان لها واجهاتها فلابد ان يكون لدينا رؤية سياسية ووطنية وهى متوفرة عند الاقباط بالضروة.
وقالت ريهام رمزى ماجستير علوم سياسية من الجامعة الامركية
موقف أغلبية المصريين متفقين على مبادئ الشريعة الاسلامية، محدش معترض ولم تدخل هذه المادة حيز المناقشة لفترات طويلة،ولكن عندما علت اصوات تنادى باحكام الشريعة هنا بدات الناس تقلق ،لأن الحكام ممكن تخضع لأهواء اللى بيشرعوا ،وأضافت :هنا بدا يقلق اغلبية المصريين وبالتالى زاد قلق الاقباط باعتبار انهم الفئة المستضعفة والتى هى اكثر عرضة للنوايا المغرضة عند تفسير الأحكام،فلاداعى لأضافت احكام الشريعه او تفسيرات للمدة الثانية لان المصريين متفقين على مدنية الدولة .
وصرحت عايدة نصيف أستاذ الفلسفة السياسية، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار
عندما تطبق مبادىء الشريعة الاسلامية لاضرر لان المبادىء هى فى اغليها مفاهيم عامة مشتركة ومصر منذ فترة طويلة من الزمان تعيش بالمادة الاسلامية فى الدستور وهى مبادى الشريعة الاسلامية ولكن فى احوال المسيحين لابد الرجوع الى شرائع المسيحية واحكامها
ولذا تم المنادة الى احتكام المسيحين الى شرائعهم فى الدستور الذى يتتم صياغته
الان ، وتابعت :كذلك مبادىء الشريعة الاسلامية تطبق فى مصر من خلال المحكمة الدستوريه والصياغة القانونية من الشريعة،ولكن الخطورة التى كنانخاف منها هى تطبيق الاحكام ،وذلك ما رفضناه فى دستور الاخوان وفيما كانت تضمنها المادة 219 التى الغيت ،لان تطبيق احكام الشريعة هو تطبيق حرفى ونصى.
