جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
القضية ليست سجن الأطفال بل المادة 98 أثار الحكم بحبس اربعة أطفال بالسجن لمدة خمسة سنوات لثلاثة منهم وإيداع الرابع مؤسسة الأحداث غضب الأقباط في العالم كله، بل وغضب النخبة المثقفة المصرية، أما الشيء المؤسف فالأمر لم يقتصر
علي المصريين بل انتقل لكل وسائل الإعلام في العالم وأصبحت القضية رقم 350 لسنة 2015 والتي نطق الحكم فيها 25-2- 2016 هي أشهر القضايا المتداولة في العالم والتي يتحدث عنها العالم باستنكار أشد علي مصر وعلي نظام الحكم في مصر.
الموضوع ليس موضوع الأربعة اطفال والتي يطالب البعض الرئيس بإصدار قرار بالعفو عنهم وهو ما قد يحدث، فإذا حدث ذلك هل تكون القضية قد انتهت بالطبع لا
فالقضية ليست قضية أطفال تم حبسهم ولا حتي مفكرين وكتاب صدرت ضدهم أحكام جنائية بنفس التهمة، مثل إسلام البحيري وفاطمة ناعوت وغيرهما. فنحن لو اكتفينا بالمطالبة بإصدار عفو رئاسي عن الأطفال والمفكرين نكون كمن يضيف رقعة
لثوب رث. ما هي المادة 98 من قانون العقوبات المصري؟؟. تنص المادة 98 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز الـ5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز الـ1000 جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار منطوقة بقصد الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، فيما تنص المادة 161 على أن يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة
بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدي شعائرها علناً.
ويقع تحت أحكام هذه المادة كل من طبع أو نشر كتاباً مقدساً في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدي شعائرها علناً إذا حرف عمداً نص هذا الكتاب تحريفاً يغير من معناه أو قدم تقليداً أو احتفالاً دينياً في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به. تلك المادة استخدمت كسيف عل رقاب المفكرين والأقباط، بالرغم أن هذه المادة عندما اضيفت كان الغرض منها تجريم أفعال الجماعات الإسلامية التي كانت تسب المسيحيين من علي منابر المساجد في عهد السادات!!!. ولم تستخدم ضد أي أحد منهم باستثناء أبو إسلام عندما مزق الكتاب المقدس في العام الماضي. كيف يطالب الرئيس بتجديد الخطاب الديني ويترك هذه المادة سيفا علي رقاب المجددين والمفكرين فلو كان أبن رشد أو الإمام محمد عبدة يعيشا في عصر السيسي ربما كان مصيرهم مصير ناعوت والبحيري، فهل هذه هي الدولة المدنية التي كنا نحلم بها، بل الشئ المؤسف أن
الأحكام التي صدرت مستندة لتلك المادة أكثر من الأحكام التي صدرت في عهد مرسي وربما في عهد مبارك الذي أمتد لثلاثين عاما. هل مصر ومجلس نوابها المنتخب الآن يملك سلطة تشريع القوانين وهل مصر تملك قرارها فعلا؟؟. أم أن السعودية أصبحت تتحكم في كل كبيرة وصغيرة في مصر؟؟.
هل أصبحت مصر تابعة للسعودية وأصبحت غير قادرة علي تغيير أو إلغاء مادة في قانونها الجنائي.
القضية ليست الأطفال ولا المفكرين ولا الإسلاميين القضية هي أكبر من ذلك بكثير، القضية هي أن حلم الدولة المدنية بدأ يبدو للبعض أنه سراب وخداع، وإذا تسرب اليأس إلي نفوس المصريين وفقد النظام ظهيره الشعبي الذي أجبر العالم كله علي قبول بل
واحترام النظام المصري لأنه أتي بتأييد شعبي جارف. القضية الثانية والأهم هو أسم مصر الذي بدأ في وسائل الإعلام مجالا للسخرية، الغريب أن الأطفال لم يسخروا من الدين الإسلامي بل سخروا من داعش، داعش التي تقتل جنودنا في سيناء يعاقب من يسخر منهم بالسجن حتي لو كان طفلا هل يوجد أغرب من ذلك؟؟ أنني لا أطالب بقرارات عفو رئاسي عن أحد ولكنني أدعو المفكرين والأدباء والمثقفين، وادعوا كل محبي الحرية في العالم للعمل علي دفع مجلس الشعب المصري علي إصدار قرار بحذف المادة 98 من قانون العقوبات وعندها سيتم تبرئة جميع الذين حكم عليهم في قضايا ازدراء الأديان.
وسيتم رفع السيف المسلط علي رقاب المفكرين , و المبدعين
