جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
مين بيحب مصر تقترح انشاء بطاقة للتقيم الشعبى للموظف العام
كتبت جورجيت شرقاوي
قال المستشار السيدالجمصى رئيس اللجنة القانونية والتشريعية بحملة مين بيحب مصر
ان اللجنة القانونية انتهت من تعديلات لقانون الخدمة المدنية وستقوم بتسليمها للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى
واوضح ان التعديل يشمل اضافة التقيم الشعبى للموظف العام فى قانون الخدمة المدنية ودوره فى مكافحة الفساد الادارى
واضاف الجمصى ان الماده الاولى من قانون الخدمة المدنية والمرفوض من مجلس النواب تنص على ان الوظائف المدنية حق للمواطنين على اساس الكفاءة والجدارة وهى تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب
واوضح ان الدستور المصرى نص فى الماده الرابعة منه على ان السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها وهو مصدر السلطات فلماذا يتم اغفال الدور الرقابى للمواطن على الموظف الذى يتعامل معه ويكون للمواطن الحق فى تقييم الموظف الذى يؤدى له الخدمة ويكون لهذا التقييم الدور الاكبر لمعرفة مدى صلاحية الموظف او عدم صلاحيته فى هذه الوظيفة وهذا التقييم يكون عن طريق بطاقة تقييم تعطى للمواطن الذى يتعامل مع الموظف الذى يقوم باداء الخدمة له وهل اداها بشكل ممتاز او جيد جدا او جيد او ضعيف ويكون هذا التقييم سرى يوقع عليه المواطن باسمه ورقم بطاقته وتليفونه
و يتم انشاء ادارة مستقله تكون مهمتها هى تلقى هذه التقييمات ولا يسمح لاحد بالاطلاع عليها الا الجهات الرقابية والقضاء
و يكون لهذا التقييم الشعبى مع التقييم الفنى للموظف من رؤسائه العامل الاكبر فى صلاحيته او عدم صلاحيه الموظف فى اعتلاء وظيفته التى هى فى الاساس خدمه للشعب
وبالتقييم الشعبى وحده نستطيع ان نقضى على سلبيات كثيره فى العمل الادارى لانه ليس من المعقول ان يتقاضى الموظف رشوه او يتفنن فى تعطيل مصالح المواطنيين ويقيمه المواطن بممتاز وهذا ليس بجديد ولكنه موجود بالفعل فى بعض شركات القطاع الخاص وهو من اهم اسباب نجاح هذه الشركات
