جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
نعم لإحترام أحكام القضاء ، وهناك عرف قانونى بأنه لايجوز التعليق على أحكام القضاء ، ومعروف أن الحكم هو عنوان الحقيقة ، كما ان قضائنا شامخ ، كل هذه المبادئ يجب إحترامها فللقضاء قدسية ، والقاضى يجلس ليحكم بين الناس بالعدل ، والعدالة صفة من صفات الله ، ومفترض أن يتمتع القاضى بقدر كبير من النزاهة والضمير لأنه مؤتمن على الحق والقصاص والعدالة ، وكما يقول الكتاب المقدس ، مبرئ المذنب ومذنب البرئ كلاهما مكرة امام الرب .
كما ان هناك قاعدة قانونية ” لايضير العدالة ان نبرئ 99 مذنبا لكى لا تدين بريئا واحدا “
ولكل القواعد والمبادى القانونية التى صغتها انفا يحتم عليا ان لا افتح فمى تعليقا على اى حكم يصدر من القضاة ولانى فعلا من داخلى لا اميل للشك من ناحية ولا اميل لفكرة المؤامرة من ناحية أخرى ولانى اجل قضاة مصر من ناحية ثالثه .
وكثيرا ما صادفت أحكاما لا تروق لها نفسى ومع ذلك احترم قدسية القضاء ولا اعلق عليها رغم خبرتى بالقانون ودراستى له حتى اننى اعد رسالة دكتوراة فى القانون ، فاقنع نفسى تارة ان القاضى يحكم بالأوراق وليس بالظاهر وما دمت لم اطلع على أوراق القضية فإذن حتما القاضى اصدر حكمة متوافقا مع الأوراق ، وتارة أخرى التمس العذر للقاضى فى حالة الحكم بالإدانة على برئ اذا اتقن دليل الإدانه بحيث انه بذل عناية الرجل المعتاد ولم يستطع تبين البراءة من الاوراق لاحكام الدليل ولو بالباطل .
وألتمس له العذر حين يبرئ متهما مذنبا خوفا من ان يدين آخر بريئا أو حين تكون الأوراق لا تقدم دليلا كافيا ، او لبطلان الأجراءات الجنائية فى القبض والتفتيش ، او لشيوع الأتهام فى القضايا التى فيها كثرة عدد المتهمين .
ولكن هذه المرة عذرا ايها القاضى ، كيف طاوعتك نفسك وضميرك أن تحكم على أطفال بخمس سنوات واجبة التنفيذ ، على جريمة ازدراء الاديان ، فالظروف والملابسات لايقبلها العقل ، حتى ولو كانت أوراق القضية مدموغة بالدليل الذى جعلك تحكم حكمك هذا ، فهو دليل باهت يرفضه العقل والمنطق والدين الاسلامى ، والشعب المصرى الأصيل ، ففى الحالة المعروضة ، لا توجد جريمة ، ولا ازدراء للدين الأسلامى الحنيف الذى نكن له كل احترام وتقدير ، والدين الأسلامى الحنيف لم ولن يتآثر بأفعال صبية فهو دين السماحة ، فمن يتابع فيديو الإدانه يجد انه ازدراء لافعال داعش الوحشية التى تسئ الى الأسلام فكيف حكمت وهناك قاعدة قانونية هى ” الشك يفسر لصالح المتهم ” ،
فهل تغير القانون وأصبحنا نحاكم عن ازدراء داعش ، داعش ليست اسلامية ، انما صناعة صهيونية مخابراتية تهدف الى اسقاط العرب والمسلمين وتشوية الدين الاسلامى الحنيف .
ولانى احب بلدى و لا اريد ان يستغل احد هذا الحكم فى النيل من قضاتنا العظماء ، اطالب الجميع ان يتكاتفوا ، واسقاط هذا الحكم امام الاستئناف ، واننى التمس العذر للقاضى الذى طبق نصوص القانون بناء على اوراق خالية من الدليل ولم يطبق روح القانون المصرى المتسامحة ، ولم ياخذ بمبادى الشريعة الاسلامية كسد الذرائع مثلا .
سيادة الرئيس هناك امور تحسب عليك وانت رافض لها ، ولا يخف ان هناك اشخاصا يعملون معك ومحسبون عليك ويسبحون ضد التيار ، كثرت فى الفترة الاخيرة احكام ازدراء الاديان ، وعصف بحرية التعبير ، انا اؤيد عدم الغاء مادة ازدراء الاديان ولكن اتحفظ على طريقة تطبيقها ، وعندى تحفظات كثيرة ،
التحفظ الاول ، ان اى قاعدة قانونية يجب ان تكون عامة ومجردة وبالتالى تطبق على الجميع وعلى كل الاديان سواء ازدراء الدين الاسلامى او الدين المسيحى او الدين اليهودى ، هذة من ناحية ، وتطبق على جميع افراد المجتمع وليس فئة معينة فقط مثل الاطفال او النخبة .
التحفظ الثانى ، العدالة فى تطبيق الاتهام وعدم الخلط فى كثير من الاحيان بين حرية التعبير وازدراء الاديان ، فيجب من يحاسب بهذة المادة ان تكون التهمة ثابتة يقينيا وبدليل دامغ وغير قابل للتاؤيل ، والازدراء يكون موجها للدين مباشرة لان اللة الة غفور ورحيم .
التحفظ الثالث ، هو تعريف محدد وواضع لمفهوم كلمة ازدراء وتحديد الافعال التى تندرج تحت مفهوم الازدراء حتى لاتصبح كلمة ازدراء كلمة مطاطة ويترك تفسيرها على حسب الاهواء .
