ذكرت منظمة العفو الدولية، اليوم السبت، إن السلطات الإيرانية نفذت أحكاما بالإعدام بحق 694 شخصا في النصف الأول من العام الماضي، بإحدى قرى إقليم سيستان وبلوشستان، على الحدود الباكستانية الأفغانية بتهمة الاتجار في المخدرات.
ولفتت المنظمة إلى أن نائب الرئيس الإيراني لشؤون الأسرة الإيراني شاهندوت مولفيردي قد أكدت تنفيذ أحكام الإعدام، في جميع السكان الذكور البالغين في القرية، بسبب تورطهم في تجارة المخدرات.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن ملولفيردي قولها “لدينا قرية في سيستان وبلوتشستان تم إعدام كل الذكور البالغين فيها لأنهم يتاجرون في المخدرات، بهدف توفير المال لأسرهم، ولا يوجد أي دعم لهؤلاء الناس”.
وطالبت الرئيس حسن روحاني بإعادة برامج دعم الأسرة كجزء من خطة التنمية الوطنية بالبلاد، حتى لا يصبح الفقراء عرضة للجريمة ويضطروا إلى تجارة المخدرات.
وتحتل إيران المركز الثاني بعد الصين في قائمة الدول الأكثر تنفيذا لعقوبة الإعدام في العام، وفقا لمنظمة العفو الدولية.
وتقول منظمة العفو الدولية “إن الإعدامات الإيرانية غالبا ما تقوم على الاعتقالات والتعذيب والمحاكمات غير العادلة أو الصورية، وهي تؤكد ازدراء السلطات الإيرانية التام لسيادة القانون”.