جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
رسالة مفتوحة لعضوات وأعضاء مجلس النواب
من حقنا أن نعرف الحقيقة
السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب
تحية طيبة وبعد
تتابع مؤسسة مصريون في وطن واحد بقلق بالغ شكاوى المصريين المسيحيين وخاصة في صعيد مصر مما يسمى بـ “جريمة خطف و إكراه المسيحيات علي تغيير ديانتهن” والتي تزايدت في الفترة الأخيرة، ففي أقل من شهرين اختفت كل من: رشا موريس شحاتة الجندي (19 سنة) بقرية الشيخ يوسف مركز المراغة بمحافظة سوهاج 7 ديسمبر 2015، وسوسنة رضا ثابت (18 سنة) عزبة نخلة مركز سمالوط بالمنيا – 1 فبراير 2016، وتقاعس الأمن في البحث عنهما واستجلاء أسباب الاختفاء.
من الثابت أنه لا يجوز من الناحية الدينية إكراه شخص سواء كان رجل أو امرأة على الإسلام، إلا أن كثير من أفكار التطرف والغلو قد تسربت إلى المسلمين وظهر منهم من يستحلون دماء وأعراض وأموال مخالفيهم في العقيدة الدينية، وبالتالي فالاحتمال وارد على الأقل أن يكون هناك من النفوس المريضة
التي تتبنى مثل هذه الدعوات خاصة في الصعيد حيث تتعامل الثقافة التقليدية مع النساء كموضوعات للشرف والجنس، لذا استهدف أعضاء الجماعات السلفية منذ ثمانينات القرن العشرين استدراج الفتيات المسيحيات أو اختطافهن بهدف دمغ الأقلية المسيحية في الصعيد بعار فقدان الأنثى، ولذلك أيضا نجد أن مطالبات بعض الأسر المسيحية لا تعير اهتماما لرغبة أو رضاء الأنثى الغائبة محل الصراع حتى لو كانت بالغة.
عندما تختفي فتاة أو سيدة مسيحية فهناك عدد كبير من الاحتمالات لهذا بداية من تعرضها لحادث سير، أو الاختطاف والاغتصاب من قبل مجرمين، أو أن تكون تركت المنزل لخلاف مع زوجها، إلى آخر الاحتمالات إلا أن أول ما يتبادر لذهن الأهل والأصدقاء أنها قد اختطفت بهدف إجبارها على الإسلام، وذلك لأن سلوك الدولة وتعاملها مع هذه القضايا يلعب دورا كبيرا في بث عدم الطمأنينة والتخوف الشائعين في وسط المسيحيين المصريين
فالدولة في مصر غير محايدة دينيا كالبلدان المتقدمة ولكنها دولة ذات طابع ديني واضح، فحينما تقوم أجهزة الأمن بإخطار أهل فتاة دخلت الإسلام، فالضابط المسئول يقول للأب “بنتك ربنا هداها عقبالك”، وهي لا توفر للمسيحيين لا الأمن الوقائي ولا الأمن القانوني الرادع ومن ثم تتحمل المسئولية الأولي عن ما يحدث لهم في مصر
فهي هنا شريك في الجريمة بتقصيرها في أداء مهامها وشريك ايضاً في الجريمة بتواطئها مع المجرمين القتلة والخاطفين؛ لأن جهازها الأمني النشط يعرف الكثير والكثير عن الجرائم التى تقع ضد المسيحيين ومنها جرائم خطف البنات المسيحيات ويتستر علي ذلك. وفي حالات أخرى، تخرج القيادات الأمنية بوعود لإعادة سيدات بالغات لأسرهن قسرا بغض النظر عن رغبة تلك النساء.
إن مؤسسة مصريون في وطن واحد تقف بكل قوة في صف حرية كل إنسان في أن يختار بحرية كاملة الدين الذي يريده أي كان، وحق كل إنسان في التحول الديني سواء كان من المسيحية إلى الإسلام أو العكس، أو حتى في أن يختار ألا يكون له دين على الإطلاق، بشرط أن يكون بالغا عاقلا لم يتعرض لأي إكراه ليختار أو لا يختار دينا معينا.
ولهذا فإن مؤسسة مصريون في وطن واحد تطالب مجلس النواب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول مزاعم “خطف و إكراه المسيحيات علي تغيير ديانتهن” وتكون لها سلطة إجبار أجهزة الدولة المعنية على إتاحة كل المعلومات المتوافرة حول حوادث الاختفاء، وإتاحة محاضر التحقيقات ومقابلة رجال الأمن المسئولين عن هذه الملفات والقساوسة والمشايخ، بالإضافة لمقابلة أهالي الضحايا، وأخيرا مقابلة المختفين أنفسهم الذين تعرف أجهزة الأمن أماكنهم.
· من حقنا أن نعرف الحقيقة هل تم إكراه هؤلاء الفتيات على تغيير دينهن؟ وما هي الآلية؟ وهل تتعامل أجهزة الأمن بشكل مختلف عما لو كانت المختفية مسلمة؟
· من حقنا أن نعرف كيف توفر الدولة الحماية لهؤلاء النسوة محل الصراع سواء من الخاطفين أو من أسرهن التي قد تقوم بعقابهن.
· من حقنا أن نحمي حرية التحول الديني لكل المواطنين
من حقنا أن نأمن على أنفسنا من الخاطفين والمجرمين
إننا ننتظر الكثير من مجلسكم الموقر في مناهضة التمييز الديني والعنف الطائفي واحترام حقوق الإنسان كافة ونأمل أن تحققون آمالنا وآمال الشعب المصري في وطن سعيد يقوم على المواطنة وسيادة القانون
مؤسسة مصريون في وطن واحد
القاهرة 9 فبراير 2016
