الأحد , ديسمبر 22 2024
فسطين
صورة الطفل الفسطينى

بالمستندات : تفاصيل مثيرة حول الحكم على طفل مصرى بالمؤبد” لن تصدق ما ستشاهده” الصوره لفلسطينى وليس مصرى.

خطأ وكذبتان صنعتا قصة الحكم على طفل بالمؤبد في القضية رقم 58 إداري الفيوم، الخطأ ارتكبته المحكمة والتي اصدرت حكمها متضمنا اسم الطفل في القضية.. رغم تقديم شهادة ميلاد باسمه استنادا إلى وجود أقوال لوالده المتهم الأساسي في تحقيقات القضية.. فضلا عن اختلاف الاسم الرابع بين المتهم وهو شرارة، واسم الطفل الوارد، في شهادة الميلاد

أما الكذبتان فتمثلت الأولى في ترويج نصف الحقيقة في قصة الحكم على الطفل باعتبارها الحقيقة الكاملة وتجاهل أن والده هو المتهم في القضية 

والثانية في ترويج صورة غير حقيقة باعتبارها للطفل الصادر بحقه الحكم. هذا التقرير يحاول كشف ما جرى في واقعة الطفل وكيف تحققت البداية مما تم.

فبعد مرور 24 ساعة على الإعلان عن صدور حكم من محكمة غرب العسكرية بالقاهرة، بالسجن المؤبد ضد 116 متهما بينهم اسم الطفل أحمد منصور قرني، قام محامي الطفل محمود حمدي في اتصال هاتفي بتوضيح الأمور، بعد رحلة للتحقق من الخبر قائلا إن الحكم صادر ضد والده الذي حققت معه النيابة، وكتبت اسم ابنه بدلا منه بالخطأ

البداية كانت بخبر نشره أحد المراكز وتداولته مواقع الكترونية ونشطاء على مواقع التواصل، منسوبا لأحد محامي الطفل أمس، وجاء الخبر مصحوبا بصور لقرار إحالة القضية ، وشهادة ميلاد الطفل، مشيرا إلى إن المحكمة حكمت على طفل 4 سنوات بالمؤبد.

كانت المفاجأة التي لم يتوقف أمامها كل من تداولوا الخبر هو الاختلاف الواضح بين اسم الطفل في شهادة الميلاد والاسم الموجود في قرار الإحالة، فالاسم موجود في شهادة الميلاد هو «أحمد منصور قرني أحمد علي» بينما الاسم في قرار الإحالة بالقضية «أحمد منصور قرني شرارة»، وهي ما لفت نظرنا 

لنبدأ سلسلة إجراءات للتحقق من سبب اختلاف الاسم، خاصة أن الاسم الموجود بالقضية مصحوب بعنوان الطفل وهو ما يعني إن قرار الاحالة مستند على أوراق رسمية تحدد هذا العنوان وهو ما لا يمكن أن يتوافر في حالة كون المتهم طفل في الرابعة.

حاولنا الاتصال بمحامي الطفل لكنه لم يرد.

قمنا بمراجعت عددا من المحامين الحقوقيين والجنائيين وجاءت الردود متباينة فيما اجمع عدد كبير ممن استطلعنا أرائهم إلى أن وجود عنوان في قرار الإحالة يعني أن المتهم لا يمكن أن يكون طفلا وأنه ربما يكون شخص آخر.

وخلال رحلة البحث عن السر وراء اختلاف اسم المتهم في قرار الإحالة واسم الطفل في شهادة الميلاد، كانت المفاجأة هي وجود عدة متهمين يحملون نفس الاسم الثلاثي وهو أحمد منصور قرني

ففي 5 سبتمبر 2013 نشرت صفحة تابعة لأنصار حازم صلاح أبو اسماعيل هي الصفحة الرسمية للأخوات الداعمات للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل..قائمة بأسماء عدد من المحتجزين في سجن العقرب بينهم شخص يحمل نفس الإسم الثلاثي.

وبالتحري عن صاحب الاسم وجد أنه تم القبض عليه خلال أحداث مسجد الفتح وكان أحد الذين صدر في حقهم حكم بالبراءة .. وبالبحث في الأسماء من خلال الحكم كانت المفاجأة هي اختلاف الاسم الرابع له عن اسم الطفل واسم الشخص المحال بالقضية حيث جاء اسمه أحمد منصور قرني عبد العاطي

وهكذا أصبح لدينا ثلاثة اشخاص يحملون نفس الاسم الثلاثي . كان علينا البحث عن أسم شرارة الوارد في القضية فكانت المفاجأة الثالثة هو أن هناك شخص رابع تم القبض عليه خلال مظاهرة في الفيوم يحمل اسم أحمد قرني شرارة ولكن دون الاسم الثاني .

تم الاتصال بالمحامي، محمود حمدي، مرة أخرى، لتعرض عليه الأمر

وكانت المفاجأة مع سؤالنا حول الاختلاف في الاسم الرابع، بين الاسم الموجود في قرار الإحالة واسم الطفل في شهادة الميلاد، أن اسم الطفل ورد بالخطأ وأن الأمن ألقى القبض على والده وكتب اسمه خطأ باسم ابنه

وبالفعل حققت النيابة مع والده، وبعد حبسه أخلت سبيله ولكن دون أن تصحح الاسم في أمر الإحالة إلى المحكمة.. والتي وصل اليها ملف القضية مصحوبا بأقوال المتهم وشهادة بوجود خطأ في الاسم ورغم ذلك 

أصدرت المحكمة حكمها على الاسم الخطأ بالمؤبد. وحول الاختلاف في الاسم، الرابع قال حمدي إن شرارة هو اسم العائلة مشيرا إلى انه ذكر في قرار والإحالة وغير موجود في شهادة الميلاد، مؤكدا على أنه خطأ مادي وارد في القضية، وكان يجب أن تصححه النيابة خاصة وأنها حققت مع والده وأخلت سبيله على ذمة القضية.

وهكذا وقع القراء بين خطأ مادي ارتكبته المحكمة ودون توقف حتى امام ملف القضية، وكذبة تم ترويجها استغلالا لهذا الخطأ من خلال ترويج نصف حقيقة من جانب المحامين ومركز قريب من فريق الدفاع باعتباره الحقيقة الكاملة، رغم أن من روجوا قصة الطفل يعرفون أن هناك متهما آخر هو والده ، بل وتم التحقيق معه ولم يعلنوا حقيقة ما جرى

الأكاذيب لم تقف عند هذا الحد بل أن البداية رصدت نشر صفحات إخوانية ونشطاء على مواقع التواصل، صورة طفل قالوا إنها للطفل المحكوم عليه بالمؤبد

 بعد بحث عن الصورة أن الصورة لطفل فلسطيني والمفارقة أن سلطات الاحتلال، كانت أصدرت قرارا باعتقاله وعندما توجه جنود الاحتلال للقبض عليه .. اكتشفوا أنه طفل لم ينفذوا الأمر.

21 11 10

شاهد أيضاً

مصر تخطط لتوقيع اتفاقيتين مع البحرين والإمارات لتقليص زمن الإفراج الجمركي

قال نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية والمشرف على مصلحة الجمارك، شريف الكيلاني، إن مصر …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.