كشف طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، عن أن قراره بزيادة الحد الأقصى للإيداع النقدى الشهرى بالعملة الصعبة أدى إلى ارتفاع الإيداعات الدولارية فى البنوك العاملة فى السوق المصرية بنحو 3 مليارات دولار خلال شهر.
وأضاف «عامر» فى تصريحات صحفية أن تلك الأموال كان يتم تداولها فى سوق سوداء خارج مصر بأسعار تتجاوز 9.5 جنيه للدولار، وأن القرارات الأخيرة جذبتها إلى الداخل وبأسعار أقل مما ساهم فى رفع السيولة الدولارية فى البنوك، وهو ما يعنى أن سعر العملة الأمريكية انخفض فى السوق السوداء ولم يرتفع.
وقال «عامر» إن قرارات المركزى تستهدف زيادة موارد الاقتصاد المصرى من العملة الصعبة بنحو 36 مليار دولار خلال العام الحالى متوقعاً ارتفاعاً كبيراً فى تحويلات المصريين العاملين فى الخارج إلى مصر خلال الفترة المقبلة.
وأشار محافظ البنك المركزى إلى أنه أصدر قبل أيام قراراً جديداً بزيادة سقف الإيداع النقدى للشركات المصدرة للخارج، وهو ما سيسهم فى زيادة موارد البنوك والاقتصاد ككل من العملة الصعبة خلال المرحلة المقبلة.
وقال «عامر» فى تصريحات صحفية إنه تم إغلاق شركتى صرافة نهائياً بسحب ترخيص مزاولة النشاط منهما، ولن تعاودا العمل فى مصر مجدداً نظراً لقيامهما بممارسات ضارة للاقتصاد. وشدد «عامر» على أنه لن يتردد فى سحب رخصة أى شركة ستخالف الضوابط أو تضر بالاقتصاد، قائلاً: «هنسحب ترخيص اللى هيخالف الضوابط والقوانين».
وقال «عامر»: «إحنا عارفين قدرات بلدنا كويس»، لافتاً إلى أن مصر سوق كبيرة، وتنمو للأفضل.