جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
المستشار القانوني خالد السيد المحامي بالنقض والدستورية والادارية العليا
ونص فيه على انشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ، ومن قبله قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82لسنة2002
لذا لابد من الدراسة والمراجعة المستدامة لسائر القوانين والقرارات السارية في مجالات الاتصالات والملكية الفكرية والمعاملات الالكترونية والقوانين العقابية الاجرائية أو الموضوعية وكذلك القوانين الخاصة بتداول المعلومات لتعديلها بما يواكب المستجدات في مجال جرائم المعلوماتية والاتصالات كلما لزم الأمر الحق فى الحماية و الخصوصية وهوما طالب به المؤتمر الاقليمي الأول حول الجريمة الالكترونية بضرورة ان تكون التعديلات التشريعية منسجمة مع الانماط السائدة في معظم دول العالم بالنظر لكون طبيعة تلك الجرائم عابرة للحدود وتستلزم تعاوناً بين كثير من الدول لضبطها وتحقيقها نظراً لسرعة تطور وسائل وأدوات واشكال الجريمة الالكترونية ووجوب مواكبة التعديلات التشريعية لتلك التطورات المستمرة حيث انه في مجال القوانين العقابية لا جريمة ولا عقوبة الا بنص فإنه يلزم تشكيل لجنة دولية تنبثق منها لجان محلية مهمتها رصد تطور تلك الجرائم واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة وذلك بصفة مستمرة ومستدامة وسريعة مع ضرورة دعم وانشاء الادعاء والقضاء المتخصص في الجرائم التكنولوجية وتعليم وتدريب رجال الشرطة والنيابة والمحامين وتثقيفهم بصفة مستدامة في مجال جرائم المعلوماتية والاتصالات بواسطة التعليم عن بعد عن طريق الحاسب والانترنت ،وكخطوة على الطريق نحن الان بصدد مشروع قانون فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، باعتباره اول قانون لجرائم الانترنت فى مصر يعاقب كل من عطًل عمل موقع أو اخترقه أو تنصت أو انشا موقع يحرض على الجريمة ،بعقوبات مختلفة بين الحبس والغرامةفى حدود تتراوح مابين 50الف الى 500الف ، بالاضافه الى عزل الموظف العمومى المتورط فى جرائم الانترنت
