جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
يجب أن تضع الحكومة أسسا موضوعية لاختيار المتقدمين للوظائف الحكومية، ولا سيما الوظائف السيادية فى الدولة، ويكون شعارُها الأكفاء فقط، سواء فى المكان أو الوظيفة المناسبة، وإنى أقترح بعض القواعد، أو المعايير الموضوعية التى على أساسها يمكن أن يتم قياس كفاءة المتقدمين وترتيبهم طبقا لدرجات أو أوزان نسبية، يتم بموجبها ترتيب المتقدمين للوظيفة، واختيار أعلى المتقدمين الحاصلين على الدرجات طبقا لترتيبهم ، على ان يتم مراعاة ذلك اثناء إجراء التعديلات التى ستتم من جانب الحكومة على قانون الخدمة المدنية تضمينه بهذة المعايير .
وأقترج وضع أوزان نسبية لكل قدرات أو مؤهلات معينة من متطلبات الوظيفة، ولنأخذ مثالا للمتقدمين لوظيفة “معاون نيابة”، على سبيل المثال الاسترشادى:
– أولا: المؤهلات الدراسية أو الأكاديمية بحد أقصى سبعون درجة.
– نضع درجة 40 للحاصل على كلية حقوق بتقدير مقبول.
– ودرجة 45 للحاصل على كلية حقوق بتقدير جيد.
– ودرجة 50 للحاصل على كلية حقوق بتقدير جيد جدا.
– ودرجة 55 للحاصل على كلية حقوق بتقدير ممتاز.
– ثم نضيف 5 درجات لأى متقدم حاصل على دبلومة فى الدراسات العليا فى الحقوق.
– 10 درجات لأى متقدم حاصل على الماجستير فى الحقوق.
و نضيف 5 درجات لأى متقدم حاصل على أية درجة علمية اخرى بخلاف الحقوق.
ثانيا: اللغات الأجنبية والحاسب الآلى بحد أقصى ثلاثون درجة :
نضع 15 درجة لكل متقدم عن كل لغة أجنبية يجيدها، بموجب شهادات معتمدة كاختبار التويفل وخلافه وتحدد درجات للحاسب حسب الاجادة .
ثالثا التفوق العلمى والرياضى والثقافى بحد أقصى عشرون درجة:
نضع 10 درجات لكل متقدم متفوق فى براءة اختراع أو بطولة رياضية أو ثقافية، ويمكن تقسيم هذه الدرجات فى المساباقات كالتالي:
– 5 درجات للمسابقة المحلية.
– 10 درجات للإفريقية العربية أو الإفريقية.
– 15 درجة للمسابقة العالمية.
– 20 درجة للمسابقة الأوليمبية.
رابعا: أولاد القضاة والمستشارين والمحامين بحد أقصى 10 درجات، ويمكن تمييزهم بـ10 درجات لكل متقدم له أب فى القضاء والنيابة، و5 درجات لمَن يعمل أحد والديه بالمحاماة، وهذا التمييز مقصود وبشروط؛ فهو تمييز ضعيف، وغير مؤثرة من ناحية، ومن ناحية أخرى لأن من يكون فى بيئة قانونية يكون أكثر استعدادا من غيره؛ فيجب تمييزه تمييزا إيجابيا بسيطا.
خامسا: الكشف الطبى:
إما لائق أو غير لائق على حسب متطلبات الوظيفة، إن كان ممكنا يُسمح للحالات الخاصة أو لا يُسمح.
سادسا: يتم إلغاء كشف الهيئة نهائيا.
سابعا موانع الوظيفة:
يمكن فى حالات ضيقة جدا، وبشفافية عالية، منع البعض من بعض الوظائف شديدة الحساسية، إذا كان المتقدم محكوما عليه فى قضايا تمس أمن الدولة، أو مخلة بالشرف، مع الحق المطلق للمتقدم فى معرفة سبب استبعاده، على أن يكون له الحق فى التظلم من هذا القرار أمام المحاكم المختصة، والفصل فى التظلمات قبل إعلان نتيجة القبول.
ويتم تجميع درجات أو أوزان نسبية لكل طالب طبقا لتقديراته، وإجادته للغات وتفوقه الرياضى أو الثقافى، ويعاد ترتيب المتقدمين. ويتم اختيار العدد المطلوب المحدد سلفا عند الإعلان عن الوظيفة، ويتم اختار المتقدمين بأولويات ترتيب درجاتهم الأول فالثانى، حتى انتهاء العدد المطلوب.
وبالتالى نكون قد حققنا الموازنة بين أبناء المستشارين بتمييزهم بدرجات ضعيفة، ولنا ما يبرر ذلك، فيستطيع غير أبناء المستشاريين تخطيهم إذا ما أثبتوا جدارتهم وكفاءتهم فى تقديرات الكلية، أو فى دبلومات، أو إجادة اللغات، أو فى التفوق الرياضى؛ وبذلك نحقق مزايا كثيرة من وضع توصيف لكل وظيفة، ووضع معايير موضوعية يتم عليها الاختيار:
• سوف تجعل المتقدمدمين يعرفون مسبقا أوزانهم النسبية، أو درجاتهم مقدما؛ لأن هذه المعايير موضوعية ومحددة مقدما، ويستطيع الطالب من معرفته بتقدير مؤهلة الدراسى، ومن إجادته للغات، وتفوقه الرياضى، أن يحسب درجاته مقدما، وسوف يتوقف القبول على درجات المتقدمين الآخرين.
• وبالتالى قد نجد شخصا حاصلا على تقدير جيد مع إجادته لثلاث لغات مثلا، ومتفوق رياضيا، أفضل من آخر بتقدير امتياز، ولا يجيد أية لغة أجنبية، وأفضل من ابن مستشار وبتقدير جيد، ولا يجيد سوى لغة أجنبية واحدة.
• تحقيق الشفافية فى الاختيار على أساس المعايير التى تحدد الكفاءة المهنية والمناسبة للوظيفة.
• لا مانع من وضع درجات أخرى لبعض الوظائف الخاصة ذات الكادر الخاص التى تتطلب قدرات خاصة، كاختبارات الذكاء، أو عقد امتحانات للوظيفة، وتحديد درجات لهذه الامتحانات تدخل فى تقييم المتقدمين وترتيبهم.
• هذه الدرجات استرشادية فقط، ويمكن تقليلها، أو زيادتها، حسب المصلحة العامة، ولكن يجب ثباتها وإعلانها مقدما للمتقدمين؛ حتى يعملوا فى ضوئها، ويعدون أنفسهم للتنافس الشريف النزيه.
• ومن هنا يتقدم للوظيفة المستحق لها والكفء والمناسب أيا كان هو ابن غفير أو وزيرا.
إن كان السيد الرئيس دخل إلى قلوب المصريين بأفعاله التى قام بها من ثورة يونيو، وحتى الآن، وأهمها تثبيت مبادى المواطنة، وعدم التمييز بين المصريين؛ فإنى أظن أنه لو حقق العدالة التنافسية بين أبناء الوطن، سيسكن فى القلوب، ويخلده التاريخ؛ لأن المصريين يريدون عدالة، ولاسيما العدالة التنافسية.
وأخيرا أدين للصديق اللواء وجيه الدخاخنى على استعارتى منه لعنوان هذا المقال؛ إذ كان له عنوان آخر، لكن استعرتُ هذا العنوان حين تحدث سيادته فى حفل إطلاق البث الرسمى لمجموعة “المواطنة نيوز” الإعلامية عن “العدالة التنافسية”.
