جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كشف مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد محمود العسعوسي أن الهيئة بصدد تعديل رسوم اصدار البطاقة المدنية من دينارين الى خمسة دنانير وتعديل رسوم بدل الفاقد من عشرة الى عشرين دينار وذلك اعتبارا من الأول من ابريل القادم ، موضحا أن الزيادة جاءت التزاما من الهيئة بتنفيذ توصيات ديوان المحاسبة ، حيث أن تكاليف إصدار البطاقة تتجاوز الأربع دينار ونصف في حين أن الرسوم المطبقة حاليا دينارين فقط .
وأوضح العسعوسي– في تصريحات صحافية أن الهيئة قد انتهت من تعديل البرامج على أنظمة الحاسب الرئيسي وأجهزة توزيع البطاقة وأجهزة الإصدار الفوري والأنظمة المالية ذات العلاقة وفق الرسوم الجديدة ، مشيرا إلى أنه تم عرض تعديل الرسوم على كل من لجنة الفتوى والتشريع ومجلس إدارة الهيئة قبل أن يصدر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعلومات المدنية الشيخ محمد العبدالله قراره ببدء العمل بالرسوم الجديدة اعتبارا من مطلع ابريل القادم وذلك ليمنح من لديهم بطاقات جاهزة في مختلف أجهزة الهيئة مهلة لاستلامها .
ولفت العسعوسي الى أن الهيئة العامة للمعلومات المدنية لديها ما يقارب 136 الف بطاقة جاهزة للتسليم ولم يتسلمها أصحابها ، داعيا المواطنين والمقيمين ممن لديهم بطاقات جاهزة للتسليم إلى الاسراع باستلامها ، مشددا على أن الهيئة ستطبق الرسوم الجديدة على من لم يستلم بطاقته قبل 1 ابريل القادم حتى لو كان تاريخ إصدارها قبل سريان القرار ، موضحا أن الهيئة سوف تلزم كل من تصدر له بطاقة بدفع الرسوم سواء استلمها أو لم يستلمها ، وذلك لتحد من ظاهرة الإهمال في استلام البطاقات والتي تتسبب في تكدس الأجهزة وإهدار المال العام .
وأشار العسعوسي إلى أنه لضمان استمرار وانسيابية العمل والإنتاج ، فإن الهيئة العامة للمعلومات المدنية بصدد استلام الطابعة المركزية الجديدة والتي تعتبر من الجيل الجديد من الطابعات المركزية المستخدمة حاليا في الهيئة ، موضحا أن الطابعات الحالية تتعرض للضغط الشديد والمتواصل حيث تعمل بشكل متواصل بنظام 3 ورديات يوميا في أيام العمل والعطل الرسمية وذلك لتتمكن من مواكبة الطلب المتنامي على إصدار البطاقة المدنية ، لافتا إلى أن الهيئة تصدر تقريبا 9 الاف بطاقة وتوزع ما بين 8 الى 10 الاف يوميا .
