جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
المستشار خالد السيد
المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا
يلعب البرلمان دورًا رئيسيًا في الحياة العامة والسياسية بشكل خاص، حيث يتولى البرلمان عدة مهام تمثّل في مجموعها عصب التوجهات السياسية للدولة، ومجلس النواب هو السلطة التشريعية بجمهورية مصر العربية ويتولى اختصاصات مختلفة ورد النص عليها في الباب الخامس من الدستور، وفقاً للمادة 101يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين في الدستور.
يتألف مجلس النواب من 596 عضوًا ينتخبون عن طريق الاقتراع العام السري المباشر ويتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية، منهم 448 منتخبين بالفردي و120 بالقائمة و28 معينين، والوزن النسبي للمقعد 159 ألف ناخب.
وقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهوري رقم 561 لسنة 2015 بدعوة مجلس النواب للانعقاد صباح يوم الأحد الموافق العاشر من يناير 2016، كما أصدر السيد الرئيس القرار الجمهوري رقم 560 لسنة 2015 بتعيين ثمانية وعشرين عضوًا بمجلس النواب، كما أن هناك 350 قرار بقانون لابد لمجلس النواب أن يقرها خلال 15يوم من انعقاده طبقًا للمادة 156 من الدستور، ولا يملك تفسير هذه المادة سوى المحكمة الدستورية العليا.
وقد أعطى الدستور في مادة 109 لكل عضو في مجلس الشعب الحق في اقتراح القوانين ولكن اللائحة منعت أن يقدم الاقتراح بقانون أكثر من عشرة من أعضاء مجلس الشعب وهو حكم غير دستوري كما أنه يتناقض مع اشتراطها لتقديم اقتراح تعديل اللائحة الداخلية للمجلس خمسين عضوًا على الأقل، ويحال الاقتراح بقانون إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى وترفع تلك اللجنة تقرير للمجلس فإذا انتهى للموافقة على الاقتراح يحال للجنة النوعية المختصة التي تقوم بدراسته وعرضه على اللجنة الدستورية والتشريعية لإبداء رأيها في صياغته وتنسيق مواده قبل أن تقدمه للمجلس، وبإحالة اللجنة المختصة تقريرها عن مشروع القانون للمجلس تبدأ مرحلة النقاش، ويتم تلاوة تقرير اللجنة على مجلس الشعب في حالتين إذا كان القانون من القوانين المكملة للدستور أو إذا كان هناك رأي للأقلية مخالف لرأي أغلبية اللجنة.
يبدأ الإقرار بأخذ الرأي على مشروع القانون من حيث المبدأ فإذا رفض تقف الإجراءات عند ذلك الحد أما إذا وافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ فتناقش مواده مادة مادة ويؤخذ الرأي في كل مادة على حدة ثم يأخذ الرأي على مشروع القانون في مجموعه ثم يأخذ الرأي بعد أربعة أيام على الأقل من انتهاء المداولة على القانون بصفة نهائية وأجازت اللائحة أخذ الرأي النهائي بعد ساعة على الأقل من نظره وذلك في الأحوال المستعجلة.
ولمجلس الشعب اقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة وعلى ضرورة عرض مشروع الموازن العامة على مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليها، ويجوز للمجلس ان يعدل من النفقات الواردة في الموازنة العامة، وقد اوجب الدستور عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس الشعب مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويتم التصويت عليه بابا بابا، ويصدر بقانون، كما يجب عرض التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظته على مجلس الشعب.
ومن الضروري أن يكون كل عضو على بينة كاملة وتفهم تام لطبيعة المشاكل التي تمر بها مصر على مختلف المستويات الداخلية والاقليمية والدولية حتى تكون متابعاتهم للمناقشات موضوعية وايجابية.
إن الانتخابات وسيلة من وسائل العمل الديمقراطي، تعول عليها الدول المدنية الحديثة كثيرا على أنها طريق للإصلاح السياسي، والمشاركة السياسية هي الحد الفاصل بين الدولة “دولة المواطنة” بين المؤسساتية وبين التعددية السياسية والتنمية البشرية، ومن أبرز مقوماتها هي المشاركة السياسية في الحياة العامة في مختلف جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأن المشاركة السياسية ليست حقا من حقوق المواطنة فحسب، بل هي عنصر بنائي في التنمية البشرية الذي يرتب أولوية مطلقة لإعمال حرية الاختيار بين بدائل متاحة، الأمر الذي ينطوي بدوره على مركزية الحرية في التنمية، وتقوم عملية التنمية على بناء القدرات البشرية الممكنة من التوصل إلى مستوى إنساني راق، وتوظيف الكفء للقدرات البشرية في جميع مجالات النشاط الإنساني المتمثلة في الإنتاج ومنظمات المجتمع المدني والسياسة.
