جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كشفت مصادر رفيعة المستوى إفراج وزارة الداخلية عن 500 سجين، اليوم، بينهم صحفيين ونشطاء من الشباب، تنفيذا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 1 لسنة 2016، بالعفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير، مشيرا إلى أن من انطبقت عليه شروط العفو الرئاسي تم الإفراج عنه.
العفو شمل صحفيين ونشطاء انطبقت عليهم شروط اللجنة العليا المشكلة برئاسة مساعد وزير الداخلية
وقالت المصادر، لـ”الوطن”، “ليس هناك قرار آخر بالعفو الرئاسي، ومن سيفرج عنهم سيكون في إطار ما قررته لجنة عليا مشكلة من الجهات الأمنية المعنية، برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، للنظر فيمن يستحق العفو، وفق ما نص عليه القرار الجمهوري”.
كان القرار الجمهوري نص على “العفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفالين، بالنسبة إلى المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25 يناير 2016 (15 سنة)، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة 5 سنوات، طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات، كما يتم العفو عن المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 يناير 2016، متى كان المحكوم عليه نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 6 أشهر”.
ونصت المادة الثانية من القرار على “ألا تسري أحكام المادة الأولى على المحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وجنايات التزوير”، كما نصت المادة الثالثة على أنه يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة، داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام، وسداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها، وتشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية، برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون؛ للنظر فيمن يستحق العفو وفق لأحكام هذا القرار.
