جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
بدأ منذ قليل المؤتمر الذى يعقده المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان . يأتى المؤتمر للإعلان عن تفاصيل جديدة فى قضية التحفظ على أموال الجماعة، والعثور على عدد كبير من الوثائق والمستندات التى تؤكد قيام الجماعة بأخونة الدولة والسيطرة على مفاصلها من خلال تعيين عدد كبير من عناصر الجماعة فى مؤسسات الدولة .
حيث قال المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، إن الهدف من قانون القضاة الذى كان يريده الإخوان ليس خفض سن التقاعد، بل التخلص من قضاة بعينهم. وأضاف المستشار عزت خميس خلال مؤتمر صحفى اليوم، أن حصار المحكمة الدستورية كان مؤامرة ومخطط له تخطيطا دقيقا، بدليل ما قاله مكتب الإرشاد بضرورة استمرار الاعتصام حتى الاستفتاء، وكان الاعتصام مقسم إلى مشاركة الإخوان من كل محافظتين بالتناوب. وأشار رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان إلى إنه تم استغلال اعتصامات الاتحادية والقضاء العالى ووزارة الدفاع والسفارة الأمريكية لإضفاء شرعية على اعتصام المحكمة الدستورية. وأوضح رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية أنهم قالوا بتسريبات بحل البرلمان، واستغلال مواد الدستور الجديد لخلق منافسة بين أعضاء المحكمة الدستورية، لكى يرون من يوالون لهم من القضاه ليبقوا عليهم، وإزاحة من يعارضهم، كما أكدت الجماعة على استغلال إضراب بعض الصحف المستقلة، لينزلوا بجريدة الحرية والعدالة بأعداد مضاعفة.
كما قال المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، أمين عام لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية بأن اللجنة عثرت على مستندات داخل مكتب الإرشاد تفيد بوجود مقترح بتخفيض سن القضاة للتخلص من بعض القضاة بعينهم وحل المحكمة الدستورية العليا ونقل إختصاصاتها إلى محكمة النقض . وأضاف أبو الفتوح فى المؤتمر الصحفى الذى تعقده اللجنة اليوم، الأحد، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، أنه كان هناك مخطط للإطاحة بالمستشار أحمد مكى وزير العدل الإخوانى لضعفه أمام الهيئات القضائية وتركه للوزارة لنجله محمود لإدارتها علاوة على ووجود بلاغات ضده بالإستيلاء على أراضى الدولة.
