كشف الباحث القانونى هانى سمير، المنسق العام لحملة “نواب حقيقيين بالبرلمان” ومؤسس النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات، عن أن 10 نتائج ستترتب على إطاحة مجلس النواب بأكثر من ثلثى الأعضاء بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، واصفًا قرار النواب بـ”انتصارا للإرادة الشعبية مع اعتماد نفاذ هذا القانون فى الفترة السابقة”.
ومن الآثار المترتبة على إلغاء القانون: –
1.العودة للعمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
2.إعادة احتساب المرتبات طبقا لجدول الأجور بالقانون 7 لسنة 1978 مع ضم العلاوة الاجتماعية التى بواقع 10% من الراتب الأساسى للعاملين فى 30 يونيو 2010 دون حد أدنى أو أقصى وهى معفاة من جميع الضرائب والرسوم
3.التسوية للحاصلين على مؤهل أعلى والذين ظلمهم القانون 18 لسنة 2015 ومنع تسوية أوضاعهم الوظيفية بالمؤهل الأعلى الذى حصلوا عليه.