يجمع النائب مصطفى بكري، توقيعات من أعضاء مجلس النواب لتقديم طلب للدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، بضرورة إحالة تقرير لجنة تقصي الحقئق المشكلة بقرار من رئاسة الجمهورية لبحث الاتهامات التي وجهها هشام جنينة رئيس الجهاز بأن الحجم خسائر بلغ 600 مليار جنيه، إلى النيابة العامة للتحقيق مع جنينة.
وقال مصطفى بكري، لـ”الوطن”، إنه يجمع توقيع 50 نائب للمطالبة بإحالة التقرير إلى النائب العام والنيابة العامة خاصة وأن الادعاءات التي وجهها جنينة تفقدها الثقة والاعتبار ما يتوجب التحقيق معه في نشر أكاذيب من شأنها الإساءة لمصر في الداخل والخارج وتهديد الأمن القومي وإفشاء أسرار الجهاز، مخالفا بذلك ما نصت عليه اللوائح والقوانين.