جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
اولا : خلال الايام القليلة الماضية تم تداول حكم قضائى بالطلاق على استحالة العشرة واستحكام النفور واللائحة 38 وذلك الحكم بعد صدور لائحة 2008 وبتاريخ حديث واستندت المحكمة فى حيثيات الحكم ان لائحة 2008 صدرت من ليس له صفة التشريع او المسؤولية ويقصد المجلس الاكليريكى او الملى العام…وان اللائحة 2008 لم تمر بالاجراءات المتبعة بتوقيع رئاسة الجمهورية او مجلس الشعب فى هذا التوقيت لاقرارها…وبناء عليه اؤكد على الاتى بعد:
1- انا معى شخصيا اكثر من 12 حكم قضائى بالطلاق بنفس الأسلوب والقرار وبعد لائحة 2008 وفى اعوام 2010..11..12..13 ..15 …ولكن يرجى العلم ان القضية مرفوعة للطلاق او التطليق بين طرفين والأحكام حجة لاطرافها فقط والأحكام عنوان الحقيقة بمعنى الحقيقة فى مثل هذه القضايا هو حكم الطلاق وليس سند قانونى او تشريعى ببطلان لائحة 2008 حتى لو عندنا قناعة تامة
راسخة ببطلانها.. فى النهاية هى قناعة المحكمة
2- لم ابخل على احد فى الحصول على صور الاحكام وارقامها من اعضاء رابطة منكوبى الاحوال الشخصية ويوجد من يشهد على ذلك حيث يمكن للمتضرر ان يقدمها للمحكمة ويطلب حكم بالمثل فى قضيته وقد حدث فعلا مع بعض الحالات ونجحت ولكن يوجد من رفضت المحكمة قضيته لقناعتها بلائحة 2008 وتطبيقها..
ثانيا: تم تداول احكام باثبات عقد الزواج المدنى بين طرفين مسيحيين بحكم محكمة وعنوان القضية اثبات زواج
اؤكد على الاتى بعد:
1-هذا الحكم لا يعنى وجود زواج مدنى او قانون مدنى فى مصر للزواج لان هذا العقد هو فى الاساس عرفى مدام لم يسجل فى شهر عقارى او فى دفتر موثقين شهر عقارى او مثل زواج الاجانب ..ولكن حال اثبات هذا العقد بحكم قضائى اذن فقد حاز اهم ركن فى اركان الزواج وهو الاشهار وبالتالى يمكن تسجيله فى السجل المدنى وبطاقات الرقم القومى لاطرافه..
2- على سبيل المثال فى حالة تغيير الملة ويتم رفع قضية امام المحكمة للطلاق يكون عنوان القضية هو اثبات طلاق ..وليس قضية طلاق لان الطلاق بالأرادة المنفردة غير موجود بالمسيحية انما مقرر فى الشريعة الأسلامية وفى هذه الحالة عند اختلاف الملة والطائفة تطبق الشريعة الأسلامية ..
3- القانون المدنى للزواج يكون الطرفين مستقلين ويتم العقد بينهما بموثق فى الشهر العقارى فى الزمان والتاريخ مثل ما يحدث فى زواج الاجانب وهذا غير موجود او مشرع حاليا فى مصر ..
** مرجعيتى مستشارين قانونيين اجلاء ومنهم من هو رئيس محكمة يفيدونا فى قضايانا الشائكة بالمشورة بحكم تخصصهم ولكنى لست محاميا او قاضيا فقط اردت التوضيح حتى لايتشبث البعض بأمال قد تكون زائفة
+وان كان الله معنا فمن علينا+
