جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
بات لنا فى كل عصر من العصور أن يظهر لنا اريوس جديد ببدعة جديدة .. يسعى فيها تلك الاريوس الى اثبات بدعتة بكل وسائل السفسطة والوصولية والبحث عن الأنا المغرضة والمدمرة للمجتمع .
وتلك ما نطالعة اليوم على صفحات التواصل الاجتماعى اليوم من مقالات وحوارات حول صدور اول حكم قضائى بثبوت علاقة زوجية فى زواج مدنى لاقباط .. الامر الذى اعتبرة البعض اعترافا من الدولة بالزواج المدنى للاقباط .. واعتبرة الاخرون دخولا ناشزا من القضاء المصرى على شريعة الاقباط .
ولما كان تلك الامر ليس بالامر الهين الذى يمكن ان يمر امامنا مرور الكرام .. إذ اننا سنعتبرة مرورا للمرائيين والمضللين واعوان ابليس فى صورة اناس فرضوا انفسهم على المسيحية وتعاليمها بما لايزيد عن كلمة مسيحى ببطاقة الرقم القومى .لشخوص لا تعرف عن المسيحية شيئا.
ففناشد كافة الاقباط بمصر بعدم الانسياق وراء تلك الهرطقات لانها لا تعدو ان تكون سوى سفسطة لغوية اراد محققها الصعود على اكتاف القانون ليصنع من نفسة الفارس الذى انقذ المسيحية ومشكلات الزواج بابنائها .. فى حين انة على خلاف ذلك .
ومن موقعنا كرجالات قانون ننوة الى ان عقد الزواج العرفى ودعوى ثبوت العلاقة الزوجية هو ما الا عقد قد تحققت المحكمة من صحة بيانات طرفية من اسم وعنوان فقط وارتأت بحكمها المحافظة على الانساب والاعراف بصدور احكام بثبوت العلاقة الزوجية والتى يجب على المحكمة اثباتها ولو كانت باطلة خشية من اختلاط الانساب والمواليد على يد المعتوهين وكذا للمحافظة مستقبليا على حقوق الغير سواء كانت زوجة او زوج او اولاد تضمنهم العقد او لم يتضمنهم .
كما ننوة ونؤكد ان دعوى ثبوت العلاقة الزوجية قد تتم فى بعض الحالات لزوج مسلم على مسلمة حتى ولو كان قد تزوج قبلها اربعة زيجات ومازالوا بعصمتة فليست مهمة المحكمة بحث عدد زيجاتة وانما مهمتها اثبات العلاقة حفاظا على عدم اختلاط الانساب وعلى من تضرر اللجوء للقضاء لرفع دعوى ببطلان هذا الزواج دون المساس بما نتج عنة من ابناء .
وايضا قد تكون تلك الدعاوى على زوجيين قبطيين متحدى او مختلفى الملة وقد سبق زواج احداهما من الغير .
لان الاصل فى هذة الدعوى هو اثباتها لما قد يترتب عليها ولو بعد يوم واحد من كتابة عقد الزواج العرفى وهو فى الاصل حماية لما قد ينتج عن هذا الزواج من مواليد وحقوق تضاف او تنتقص من المتعاقدين وليست دعوى يقصد بها حماية الزواج والتاكيد على قانونيتة .
ونختتم ان ما يثار تلك الايام من احاديث حول اعتراف الدولة بمدنية زواج الاقباط فهو حديث خاطى .. إذ ان بالعقل والمنطق تلك العقد المدنى لم ينظر امام المحكمة ولم يقدم إلا بعد اتمام مراسم زواج عرفية بين طرفية مما قد يتحقق معة اثار اولها حمل الزوجة ..( ولو كانت محرمة شرعا ) .. الامر الذى يوجب على المحكمة اثبات تلك العلاقة بموجب ثبوت علاقة زوجية حفظا للحقوق المستقبلية سواء كانت للطرفين متى كان الزواج صحيح أو للغير متى كان الزواج باطل .
ونختتم على كل الاخوة الاقباط البعد عن تلك الهرطقات .. حيث ان القائمون عليها لا يعدون ان يكونوا قوادين ارادوا البحث لهم عن شرعية لتقنين دعارتهم .. كما ارادوا البحث عن نجومية لتطهير صورتهم العفنة .. فلا تكونوا مثلهم .. وتاكدوا أن القضاء المصرى فى تلك الحالات ليس لة اى منظور دينى وانما منظورة الاصلى هو حفظ الحقوق المستقبلية ولو كانت ناتجة عن زواج غير شرعى وغير مطابق للشرائع سواء مسيحية او اسلامية .
