تحقق نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابات في البلاغ المقدم من أحد المحامين ضد المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، لاتهامه بالتواطؤ ضد مصر وتهديد الأمن القومي.
وقال المحامي في بلاغه إنه انتشرت مقالة على مواقع التواصل الاجتماعي وأرسلت لي شخصيا على الإيميل الشخصي تحتوي على معلومات غاية في الخطورة ومرفق بها صور ضوئية وتحويلات بنكية لصالح المدعو حمدين صباح المرشح الرئاسي السابق وهي كلها وقائع تهدد الأمن القومي وتشكل العديد من الجرائم التي تمس أمن وسلامة الدولة ولخطرها يحق للمبلغ التقدم بهذا البلاغ ملتمسا ومتمسكا بالتحقيق فيها.
كما ورد بها ما يفيد أن صباحي يدعم الإخوان ويدعم العنف ويزعم عدم تواطئهم في فتنة الدم وهو مأجور لكي ينفذ مخطط الفوضى الخلاقة الذي نجح في كل البلاد من حولنا -عدا مصر بفضل الله وحده ثم جيشها- عبر سيناريو واحد: صعود جماعات الإرهاب للحكم والسيطرة على الأرض.
وذلك بعد التمهيد لهم عبر تنظيمات شبابية دربها العدو عسكريا وميدانيا على تحريك الشارع وإشعال الفوضى وافتعال الصدام بين الحشود والأمن، ثم المتاجرة بدماء القتلى وصولا إلى لحظة حرب الشوارع، اللحظة المناسبة لنزول عصابات القتلة والمجرمين المدعومين بالقناصة المرتزقة (بلاك ووتر والذئاب الرمادية وغيرهم من المتسللين عبر الحدود) والهدف النهائي: إسقاط الدولة كلها إلى الأبد.
وأضاف أنه سبق تقديم عدة بلاغات للنائب العام تتهم حمدين صباحي بتلقي تمويلات خارجية مشبوهة لحملاته الانتخابية، منها بلاغ للمستشار النائب العام برقم 10262 لعام 2014 ضد كل من حمدين صباحى يتهمه بتلقى خمسين مليون دولار عبر تحويلات بنكية من حزب الله الإرهابي والحصول على أموال من شركات خاصة مصرية ورجال أعمال وأندية روتارى تتخطى المليون جنيه.
وهي البلاغات التي وإن لم يتم الفصل فيها بعد بالإدانة إلا أن البراءة منها لم وربما لن تتحقق أبدا، ضمن مئات من الملفات التي لم تفتح بعد لتكشف أسرار من باعوا مصر رخيصا، وطالب بضبط وإحضار حمدين صباحي لسؤاله عما ورد بالمقال.