لأول مره في تاريخ المملكة تتواجد طوابير للوقود قبل زيادة الأسعار ، حيث تكدست محطات الوقود بالمملكة بالسعوديين والوافدين من أجل الحصول على الطاقة اللازمة لفترة من الوقت قبل قرار مجلس الوزراء الخاص برفع الأسعار
الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء السعودي قرر خلال جلسته التي عقدها اليوم، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،رفع أسعار البنزين 30 هللة للتر الواحد.
قرار تعديل أسعار الطاقة والمياه والصرف الصحي، بما يتوافق مع الأسعار العالمية، بحيث يقدر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي تعديل تلك الأسعار بما يتوافق مع ظروف المواطنين، وجاء نص القرار:
أولاً: تعديل أسعار منتجات الطاقة لتكون
– الغاز دولار/ لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (1,25 دولار أمريكي)
– إيثان دولار/ لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (1,75 دولار أمريكي)
– بروبان دولار/ طن المعادلة = 0,80 × (متوسط سعر طن البروبان في اليابان للشهر السابق ناقصاً سعر الشحن والتأمين من رأس تنورة لليابان)
– بيوتان دولار/ طن المعادلة = 0,80× (متوسط سعر طن البيوتان في اليابان للشهر السابق ناقصاً سعر الشحن والتأمين من رأس تنورة لليابان)
– الجازولين الطبيعي دولار/ طن المعادلة = 0,80× (متوسط سعر طن الجازولين الطبيعي في اليابانل لشهر السابق ناقصاً سعر الشحن والتأمين من رأس تنورة لليابان)
– كيروسين دولار/ برميل (25,75 دولار أمريكي)
– ديزل (الصناعة) دولار/ برميل (14,00 دولار أمريكي)
– ديزل (النقل) دولار/ برميل (19,10 دولار أمريكي)
– الزيت الخام العربي الخفيف دولار/ برميل (6,35 دولار أمريكي)
– الزيت الخام العربي الثقيل دولار/ برميل (4,40 دولار أمريكي)
– زيت الوقود الثقيل 180 دولار/ برميل (4,25 دولار أمريكي)
– زيت الوقود الثقيل 380 دولار/ برميل (3,80 دولار أمريكي)
– بنزين 91 RON ريال/ لتر (0,75 ريال)
– بنزين 95 RON ريال / لتر (0,90 ريال)
كما شمل القرار تعديل تعرفة استهلاك الكهرباء، وتعديل تسعيرة بيع المياه والارتفا بخدمات الصرف الصحي للقطاع السكني والتجاري والصناعي، كما ينشأ برنامج وطني لوضع خطة متكاملة لترشيد استهلاك منتجات الطاقة والمياه من خلال مراجعة أسعار تلك المنتجات، ومتابعة تنفيذها، وتكون للبرنامج لجنة تنفيذية مشكلة من وزارة البترول والثروة المعدنية والاقتصاد والتخطيط، والمالية ووزارة التجارة والصناعة، والمياه والكهرباء، والشؤون الاجتماعية والزراعة، والعمل، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وهيئة السوق المالية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة وصندوق الاستثمارات العامة والهيئة العامة للاستثمار