جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
شهدت السوق المحلية حالة من التوتر بعد إصدار البنك المركزى حزمة من الضوابط الجديدة لتمويل عمليات الاستيراد من الخارج، استهدف فيها ترشيد عملية الاستيراد للسلع التجارية فقط، خاصة تلك التى لها بديل محلى، فيما استثنى منها السلع الأساسية والغذائية والمواد الخام والعدد الرأسمالية اللازمة للمصانع بهدف تشجيع المنتج المحلى، بالإضافة إلى الأدوية والأمصال وألبان الأطفال، فيما هدد مستوردو السلع التى تنطبق عليها القرارات بارتفاع الأسعار وارتباك فى الأسواق بسبب تلك القرارات.
تلك القرارات تضمنت شروطاً لتمويل عمليات الاستيراد فى إطار عملية إعادة تنظيم السوق وترشيد الاستيراد وتشجيع المنتج المحلى وتعزيز تنافسيته مقابل المنتجات الأجنبية وتوجيه الموارد المصرفية بما يحقق تنمية المجتمع مع التركيز على السلع ومستلزمات الإنتاج التى من شأنها دفع عجلة الاقتصاد ودعم الصناعة المحلية.
وتتمثل شروط تمويل عمليات الاستيراد الجديدة فى قصر تنفيذ عمليات الاستيراد من خلال مستندات تحصيل واردة للبنوك العاملة فى السوق المحلية من البنوك فى الخارج مباشرة ومنح البنوك مهلة شهر لتطبيقها، بالإضافة إلى إلزام البنوك بالحصول على تأمين نقدى بنسبة 100% بدلاً من 50% على الاعتمادات المستندية التى تفتح لتمويل استيراد سلع لحساب شركات تجارية أو جهات حكومية، أو تعزيز العمليات الآجلة أو مقابلة أى التزامات على البنك، بما فى ذلك إصدار خطابات للاستيراد لحساب التجار والجهات الحكومية، واستثناء الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها وألبان الأطفال من التأمين النقدى.
وشدد المركزى على ضرورة تطبيق تلك التعليمات الجديدة من أول يناير 2016، مع عدم استخدام الحدود الائتمانية المصرح بها للعملاء من البنوك فى سداد التأمين النقدى بما فى ذلك التسهيلات الائتمانية بضمان أوراق تجارية أو مالية. وقال «المركزى» إنه لا قيود على الإطلاق على الاعتمادات المستندية الخاصة باستيراد السلع للأغراض غير التجارية مثل واردات السلع الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج للمصانع غيرها، بخلاف القواعد المصرفية المعتادة.
وأكد «المركزى» على عدم السماح بإعادة تمويل الواردات لأغراض التجارة التى تخضع للتأمين النقدى بواقع 100%، من خلال منحها تسهيلات مؤقتة بالعملة الأجنبية، فيما سمح للبنوك بإعادة تمويل الواردات لأغراض غير تجارية والسلع الغذائية والأساسية والتموينية -لا تشمل هيئة السلع التموينية- والأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها وألبان الأطفال.
ويتضح من إجراءات «المركزى» الأخيرة أن الأهداف الرئيسية وراء سياساته هى تحقيق استقرار الأسعار، ومحاربة التضخم، وتوفير العملة الصعبة لتلبية احتياجات المواطن الأساسية والإنتاج المحلى وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحفاظ على أرصدة الاحتياطى الأجنبى للبلاد وتحفيز الاستثمار وتشجيع القطاعات المحلية ضمن أولوياته فى الفترة الحالية.
ويعقد «المركزى» أسبوعياً من 2 إلى 3 اجتماعات مع أعضاء الحكومة، وقطاع الأعمال، واتحاد الصناعات والغرف التجارية للوقوف على رؤية واضحة للبلاد والتنسيق التام بينهم لتحقيق تلك الأهداف. وفى الوقت الذى يطالب فيه الجميع بترشيد الاستيراد، وخاصة تلك السلع التى لها بديل محلى، وتحفيز الصناعة فى مصر، هدد مستوردو السلع غير الأساسية، التى ليس لها علاقة بالإنتاج المحلى وتستنفد موارد الدولة من العملة الصعبة وتضغط على الاحتياطى النقدى الأجنبى، بارتفاع أسعار السلع، وذلك على الرغم من قيام «المركزى» بضخ كمية كبيرة من العملة الصعبة للإفراج عن البضائع المحتجزة فى الموانئ لتحقيق مكاسب على حساب الصالح العام.
طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، قال إن القطاع المصرفى بقيادة البنك المركزى ضخ 8.3 مليار دولار من 29 أكتوبر إلى 12 ديسمبر لتنفيذ عمليات الاستيراد وسداد المديونيات والالتزامات الخارجية والإفراج عن البضائع المحتجزة فى الموانئ. وأضاف «عامر» أن «المركزى» يعمل على إعداد برنامج تحفيزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، للوصول إلى التمويلات الموجهة لها إلى 100 مليار جنيه خلال 7 سنوات. وأشار محافظ البنك المركزى إلى أن البرنامج التحفيزى يتضمن تحفيز المصنع الصغير على الاقتراض، والتيقن من أن البنوك فاعلة فى تمويل تلك الشريحة.
من جهته قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، إن الاستيراد توحش خلال الآونة الأخيرة، وخاصة السلع غير الأساسية والتى لها بديل محلى، ما يهدد الصناعة والإنتاج المحلى، لافتاً إلى أن إجمالى الواردات المصرية بلغت 76 مليار دولار خلال العام المالى 2014 – 2015.
وأضاف «نجم» أن هناك أمثلة صارخة على ذلك منها ارتفاع واردات السيارات سعة 1500 و1600 «سى سى» إلى 3.2 مليار دولار، و272 مليون دولار «ملابس جاهزة للأطفال»، و159 مليون دولار «بلوزات وقمصان»، و103 ملايين دولار «بدل للسيدات»، و194 مليون دولار «قمصان نوم وبيجامات حريمى»، منها 100 مليون دولار «قمصان نوم حريمى» و94 مليون دولار «بيجامات قطن»، إضافة إلى 40 مليون دولار «بانتكور قطن رجالى».
من جهته أكد الدكتور مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، أن قرارات البنك المركزى تهدف للقضاء على تحايل عدد من المستوردين لتهريب الدولار، خصوصاً أن البلاد تمر بأزمة فى العملة الصعبة.
وأوضح أن المصلحة ستقوم خلال الفترة المقبلة بضبط تجارة الترانزيت للحفاظ على حقوق الدولة وذلك بعد ظهور طرق جديدة للتحايل، مؤكداً أن الجمارك تسلمت 6 أجهزة للفحص بالأشعة ومن المقرر تسلم 23 جهازاً، وإعادة توزيع هذه الأجهزة على المنافذ.
