جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني قرارًا يمنح مأذوني الأنكحة السعوديين الصلاحية في عقد قران المقيمين في المنازل أسوة بالمواطنين، وذلك من منطلق تسهيل الإجراءات وتخفيف الضغط على المحاكم الشرعية ومراعاة للبعد الاجتماعي والإنساني.
وجاء القرار بناء على توصيّات من مجلس القضاء الأعلى ومن رؤساء محاكم الأحوال الشخصية لإحدى اللجان المتخصصة، وتضمن القرار منح الترخيص لعدد من مأذوني الأنكحة للقيام بمهمة عقد الأنكحة للمقيمين وأن يسري ذلك بعد 120 يومًا من تاريخ صدور القرار.
من جانبه أوضح الدكتور أحمد عبدالقادر المعبي مأذون شرعي ومحكم قضائي ضمن قائمة المحكمين بالمملكة أن هذا القرار خطوة مباركة كنا نطالب بها منذ فترة طويلة لأنها حق من حقوق الأسر المقيمة بإنهاء إجراءات عقود أنكحة أفرادها داخل المنازل، مساواة بالأسر السعودية.
وأشار إلى أن إجراءات زواج المقيمين في المحاكم كانت تتطلب وقتًا كبيرًا جدًا حيث تبدأ الإجراءات بطلب موعد من القاضي بمحكمة الأحوال الشخصية وربما يستغرق ذلك عدة أسابيع للانشغال بقضايا أخرى أو أن يتناسب مع وقت الإجازات الرسمية؛ ما يؤدي إلى تعطيل مصالح الناس.
