جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
آلاف العمالة المصرية في الكويت المسجلين علي العقود الحكومية من مصير غامض بعد صدور القرار الإداري رقم (842) لسنة 2015، الذي أجاز لصاحب العمل تحويل أذونات عمل عمالته المسجلة على عقد حكومي إلى ملفه الرئيسي على القطاع الأهلي، شريطة أن يكون لديه تقدير احتياج يسمح بذلك، نظير رسم مالي مقداره 300 دينار للعامل الواحد، وفي حال تحويل هذه العمالة إلى الملف الرئيسي لا يجوز تحويلها فيما بعد إلا إلى عقد حكومي بواسطة اللجنة العليا للمنازعات المشكلة من مدير عام الهيئة ونوابها.
ويري عاملون بالكويت أن القرار الإداري السابق يشكل ظلم واضح عليهم حيث أن أغلبهم يطمح إلي تحسين رواتبهم بالاتجاه للعمل في القطاع الخاص، آملين أن يسمح لهم بالتحويل إلي القطاع الخاص، أو رفع أجورهم المتدنية بما يضاهي أجور العاملين في القطاع الخاص، مما لا يضطرهم إلي التحويل لصاحب عمل أهلي أخر.
حيث اتاحت العقود الحكومية التابعة للقطاع الخاص الآلاف من العمالة الأجنبية الوافدة بالعمل بدولة الكويت، وذلك للوفاء بالعقد المبرم بين صاحب العمل الكويتي والحكومة الكويتية كمهن الطباعين والسائقين وعمال النظافة وحراس الأمن والمحاسبين والمراسلين وغيرها من العمالة التي تعتمد عليها الحكومة الكويتية في مختلف الوزارات بشكل أساسي، بدلا من إبرام عقد مباشر بينها وبين أصحاب هذه المهن، وتتراوح مدة هذه العقود ما بين عامين إلي خمس أعوام فيما تعرف بالمناقصات الحكومية.
وقد اتاح القانون الكويتي قبل صدور القرار الإداري رقم 842 إمكانية تحويل العمالة المسجلة علي العقود الحكومية إلي القطاع الخاص شرط مرور عام واحد فقط لحاملي المؤهلات العليا أو ثلاث سنوات لحاملي المؤهلات المتوسطة، وكانت تعتبر بوابة الدخول السهلة للكويت علي الرغم من تدني الرواتب حيث تتراوح ما بين 60 – 120 دينار فقط.
اتجار بالإقامة
وتورط مواطنون كويتيون من أصحاب العمل في جلب عمالة أجنبية للعمل تحت مسمي العقود الحكومية بمبالغ ماليه تتراوح ما بين 750 – 1200 دينار ثم يتم السماح لهم بالتحويل للقطاع الأهلي بعد دفع مبلغ معين يتراوح ما بين 200 – 300 دينار لشرط موافقة الكفيل علي التحويل لصاحب عمل أخر، حيث شكلت هذه العقود مورد ذهبي لا ينضب للتربح من وراء استقدام هذه العمالة ،و امتلأت شوارع الكويت بالعمالة الهامشية وخاصة من الجنسية الأسيوية.
عقود العمل بالكويت
وعقود العمل للعمالة الأجنبية بالكويت إما عقد حكومي تابع مباشرة للحكومة الكويتية حيث تكون الحكومة هي “كفيلة العامل أو الموظف” تبعا لمادة الإقامة رقم 17. وتتسمهذه العقود بامتيازات كثيرة.
وإما عقد عمل بـ “القطاع الأهلي” تبعا لمادة الإقامة رقم 18، وهو استقدام العمالة الأجنبية للعمل لدي القطاع الخاص ،وتتميز تلك العقود بسهوله التحويل من صاحب عمل “كفيل” لصاحب عمل أخر بعد مضي عام واحد فقط لحاملي المؤهلات العليا أو ثلاث سنوات لحاملي المؤهلات المتوسطة بدون موافقة الكفيل.
وإما العقود الحكومية التابعة للقطاع الخاص وهي تعني استقدام عمالة أجنبية من خارج الكويت للعمل في “جهات حكومية فقط” بموجب عقود عمل بين صاحب العمل الكويتي وبين الحكومة الكويتية، تبعا لمادة الإقامة رقم 18″عقد حكومي أهلي”، وهي التي تشكل محل قلق وترقب وتوجس من قوانين العمل التي تنظمها.
