جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
بقلم : باسم زاهر
يبرِّر كثيرٌ من المتهمين ارتكابهم الجرائم والمخالفات بعدم معرفتهم بالقانون ، على الرغم من أن الإلمام بالقانون أصبح من واجبات المواطن من خلال إطلاعه على المراسيم والتشريعات والقوانين واللوائح التي تُنشر بالجريدة الرسمية للدولة ، خصوصا في ظل تطور وسائل الاتصالات والتواصل الاجتماعي ؛ مما سهَّل على أي مواطن الوصول إلى نصوص القوانين والتشريعات عبر أجهزة الكمبيوتر والهاتف الجوال ، وجعل من تبرير المتهم بعدم معرفته بالقانون حديثاً بلا معنى .
“هذه القاعدة من الأهمية بمكان ؛ لأنها لازمة لاستقرار المعاملات والقضاء، وتطبيق القانون على أساس من العدل والمساواة بين المواطنين ، وتحقيق الأمن والنظام في الدولة ، فلولا هذه القاعدة لسادت الفوضى في المجتمع من خلال اغتنام الأفراد الفرصة للإفلات من تطبيق القوانين ، أو الالتزام بأحكامها بحجة الجهل ، أو عدم العلم بالقوانين ؛ فقاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل ، أو عدم العلم بالقانون يترتَّب عليها نتيجة منطقية هي افتراض العلم بالقانون ، فالعلم بالقانون مفترض بمجرد نشره بالجريدة الرسمية ، حيث تنص المادة ( 74) من النظام الأساسي للدولة على أنه: “تنشر القوانين بالجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويُعمل بها من تاريخ نشرها ما لم ينص فيها على تاريخ آخر .
فعلي سبيل المثال لا يجوز لمن قبض عليه ببيع المخدرات ان يتحجج بعدم علمه بالقانون او ان ما قام به يعتبر جريمة قانونية – والا فعند تطبيق هذه القاعدة لاصبح بالامكان الافلات من العقاب بسهولة ويسر –
وان بعض متضرري ومنتفعي ومنكوبي الاحوال الشخصية كثيرا ما نجدهم يتحججون بعد علمهم بالقانون او بالائحة الخاصة بكل طائفة ؛ ومع ان هذا المبرر ليس بمنطقي او بمعقول ولا يؤدي بنا الي عدم تطبيق هذه اللائحة او القانون الا ان بعض القانونيين ولأهداف في نفس ابن يعقوب ينمي بهم هذا المبرر – فالجهل بالقانون يجعل المواطن ضحية للغش والخداع ويعرضه للوقوع في أخطاء عديدة ؛ فلكل طائفة لائحة أحوال شخصية خاصة بها نشرت في الجريدة الرسمية بالدولة وتم العمل بها سواء علي المستوي الكنسي او علي مستوي المحاكم – ومن يدفع بعدم دستورية القانون او اللائحة عليه اللجؤ الي الطريق الذي رسمه القانون وهو المحكمة الدستورية العليا للطعن علي دستورية هذا القانون او هذه اللائحة –
وهو ما يؤدي بنا الي نتيجة حتمية وهي أن العلم بنصوص التشريعات والقوانين واللوائح ليس مقتصرًا على القضاة والمحامين وإنما هو واجب على كل مواطن في مجتمع يحكمه القانون فهو من موجبات المواطنة –
