جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
“إقرأ الخبر .. شوف الحادثة” كان لسان حال باعة الصحف في الماضي، أما الآن فقد أصبح الشعار “شوفوا فضيحة فلان.. شاهد فيديوهات علان” إنه التجسيد الفعلي لمنعى كلمة “الفضيحة” يطل علينا يومًا بعد الآخر، عبر شاشات القنوات الفضائية التي تدخل كل بيت، وكان آخرها الفيديوهات الجنسية للمخرج السينمائي خالد يوسف، التي أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامجه “على مسؤليتي” مساء أمس.
المحامي الحقوقي طارق العوضي، أشار إلى علامات استفهام عدة حول فيديوهات “خالد يوسف”، منها كيف تحصل مقدم تلك الفيديوهات عليها، وأي تحرش هذا الذي يـبلغ حد تحصل صاحبته المفترض أنها رافضة له على كارت ميموري ولاب توب عليه ما يُقال أنه بالعشرات أو المئات من الصور، مؤكدًا أن ما شهدته حلقة “موسي” لا يمكن تفسيره إلا من منطلق الاستغلال وانتهاك الحرمات، ومخالفة القانون ومواثيق الشرف الإعلامي، بخلاف الإدانة العلنية المجتمعية لشخص لم تقطع النيابة أو جهات التحقيق المختصة بإدانته، بما يوصمه بين أهله، ويدفع الجموع لاحتقاره، بالرغم من أن أي إنسان بريء حتى تثبت إدانته.
وتابع العوضي، أن الجمهور العام لا يعنيه الحياة الخاصة لخالد يوسف، وفي النهاية هو ليس ممثل الأزهر في البرلمان، ولم يتهمه أحد أنه فعل ما ورد في الفيديوهات بالإكراه، أو اتهم رجلًا زوجته بالزنا وقدم إحدى تلك الفيديوهات دليلًا، بما يوجب تحويل بطل الفيديوهات إلى ضحية انتهكت حياته الخاصة، وليس العكس، بغض النظر عن صحة الفيديوهات أم “فبركتها”.
وأكد المحامي أنه لم يكن يحق لأحمد موسى أو غيره، نشر تلك الفديوهات إن كانت صحيحة، فما بالنا بأن عارضها قال إنه ليس متأكدًا إن كانت صحيحة من عدمه، حيث خرج على شاشة القناة يقول “هي الفديوهات دي صح ولا لأ أنا مش عارف”، ووجه المحامي حديثه لموسي قائلًا: “لما أنت مش عارف بتذيعها ليه؟”، وأكد ارتكابه 5 جرائم تستوجب عقابة قانونًا.
وحصر الجرائم الخمسة في:
1- خدش الحياء العام والتحريض على الفجور بعرض صور ومشاهد جنسية على شاشة قناة فضائية
2- سب وقذف خالد يوسف، بإلصاق تلك الجرائم اللأخلاقية به.
3- الطعن في عرضه وعرض من تظهر معه فى الفيديو، لأنه من الوارد أن تكون إحداهن زوجته ولم يعلن هو عن ذلك مثلًا.
4- جريمة السرقة، فمن المؤكد أنه لا أحد يفضح نفسه، وخالد يوسف لم يقدم تلك الصور والفيديوهات لأحد.
5- جريمة انتهاك حق الملكية الفكرية، بعرض صور دون إذن من صاحبها، وتصويره دون علمه.
وأوضح أن تلك الجرائم مؤثمة بموجب قانون الجنح، وتفضي بمرتكبها إلى الحبس كعقوبة مشددة، باعتبارها جرائم تمس الشرف والأعراض، وتستوجب عقاب “موسي”.
وقال:”هو مش هيكون أحسن من منى العراقي اللي صورت واقعة حمام البحر في رعاية الشرطة”، وانتهت المحكمة إلى حكم بحبسها 6 أشهر للجريمة التي ارتكبتها، باعتبارها نشرت أخبارًا كاذبة لم تتحقق من صحتها، وشوهة سمعة أبرياء سبتهم وقذفتهم بمحتوى ما أزاعته فى برنامجها.
