جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كشف الاتحاد العربي لمكافحة الجرائم الاقتصادية وغسيل الأموال، قيمة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها سواء من خلال وضع اليد أو قوانين تم تشريعها في الأنظمة السابقة، والتي وصلت لـ900 مليار جنيه.
وأوضح تقرير صادر عن الاتحاد ، أن أراضي وأملاك الدولة، خلال الأنظمة السابقة، تعرضت لتعديات صارخة وخطيرة، تمت بالمخالفة للقانون والدستور، بمساعدة مسئولين سابقين تربحوا نظير تخصيص هذه الأراضي، ووصلت مساحة الأراضي المنهوبة، إلى نحو 16 مليون فدان، (نحو 67 ألف كيلو متر مربع)، أي ما يقارب مساحة الدول الخمس التالية مجتمعة: “فلسطين، الكويت، قطر، لبنان، البحرين”.
وأوضح التقرير أن القيمة المذكورة سالفًا لتلك الأراضي، هي الفارق بين السعر السوقي وسعر بيعها، متطرقًا إلى الأراضي التي كانت مخصصة للنشاط الزراعي، وبيعت بأبخس الأثمان؛ للتحول في النهاية إلى منتجعات سياحية فاخرة وقصور، وخاصة ما حدث بالنسبة لأراضي طريق “القاهرة – الإسكندرية” الصحراوي، والساحل الشمالي.
وأشار التقرير إلى السحب الجائر للخزان الجوفي للمياه في تلك المناطق؛ لخدمة بحيرات وحدائق غير مثمرة وحمامات سباحة وملاعب جولف، ما يعد إهدارا للمياه، فالفدان في ملاعب الجولف المنتشرة في المنتجعات، يستهلك كمية مياه تكفى لري 7 أفدنة من الزراعة الجادة.
وكشف التقرير أن جميع الأراضي التي تم الاستيلاء عليها، كانت تحت ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وتقع جميعها خارج زمام المشروعات التي تنفذها الهيئة، منها 702 ألف فدان، تم تقنينها بالمخالفة للقوانين المنظمة قبل العمل بالقانون 148 لسنة 2006، و9.7 ألف فدان تم حصرها طبقا للجان الفنية التي عقدت لتقنين وضع اليد بعد صدور القانون رقم 148 لسنة 2006.
وأوضح التقرير أن باقي مساحات الأراضي التي تم الاستيلاء عليها، والتي تم حصرها من واقع الطلبات المقدمة للهيئة لتقنين أوضاعها، 11821 طلبًا، والبالغة 2.8 مليون فدان، منها مساحة 2.4 مليون فدان تم تحديد قيمتها وفقا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بحوالي 86.8 مليار جنيه، طبقا لأسعار 2009، فضلًا عن تطور الأسعار حتى تاريخ المتابعة والفحص في 30 يونيو 2010، إضافة إلى باقي مساحات الحصر والمقدرة بنحو 400 ألف فدان، والتي لم يتوفر لها تقديرات أسعار من اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة.
وأوضح المستشار بلال النمس، الأمين العام للاتحاد، أن التقرير شارك فيه مجموعة من خبراء الاقتصاد، بالتنسيق مع الجهات المعنية والرقابية فى مصر.
