اصدرت هيئة مفوضى مجلس الدولة قرارا ملزما للجهاز المركزى للمحاسبات بتقديم كافة تقارير الجهاز عن نقابة محامين مصر عن الاعوام من 2011 حتى ٢٠١٥ وكذا الزمت بنك مصر بتقديم كافة كشوف صادرات وواردات النقابة وارجات الفصل فى التقرير حتى ١٤ /١/٢٠١٥ جاء ذللك بشان الدعوى المرفوعة ضد نقيب محامين مصر ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وبنك مصر مطالبين اياهم بتقديم تقرير عن الموازنة العامة للنقابة والزام الثانى بتقديم تقارير الجهاز والثالث بتقديم كافة كشوف صادرات وواردات النقابة ،،
كما قرر الاستاذ / ايمن ظريف اسكندر انة لم يقصد من رفع الدعوى التشكيك او توجية الاتهامات العشوائية لاحد وانما قصد من الدعوى انطلاق مبدا الشفافية والوضوح فى كل ما يخص النقابة ،، واضاف الاستاذ / احمد قطب المحامى والمتضامن فى رفع الدعوى ان تلك القضية ليست لها ماراب شخصية وانما هى قضية المحامين جميعا ولكن تم قيدها ودراستها بطريقة مهنية بحتة يعلو فيها القانون ويسود على اى نفوذ او وساطة ،،