جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
مازال الفساد موجود وراسخ فى كل إركان الدولة وكأن مصر لم تقم بها ثورة وكأن السنين لم تمر ووقفت عجلة الزمن على ما قبل 25 يناير ،فما أشبه اليوم بالبارحة .. أسرق ومارس كل وسائل النصب والإحتيال وكن مطمئن بأنه لن يحاسبك أحد فى دولة لا تعرف من القانون سوى ما يحقق الأمان للصوص ، وما من شك بأن وزارة التربية والتعليم من أكثر الوزارات التى يمارس فيها كل أنواع الفساد ، ولعل الواقعة التى أمامنا تؤكد ذلك
“لم يعد أمامنا إلا إن نرفع تظلمنا لرئيس الجمهورية، بعد أن فاض بنا الكيل ويأسنا من التغيير وتفشي الأوضاع المذرية بمديرية التربية والتعليم بالأقصر على يد وكيل وزارة سابق استغل وظيفته لتغيير نتيجة مسابقة وظيفية،نشرت في أكبر جريدتين رسميتين في الدولة، لشغل وظائف (مدير إدارة ووكيل إدارة) لثلاث إدارات تعليمية بالمحافظة-حسب ما ذكره سيد رضا -أحد المتضررين بقسم الجودة بالإدارة التعليمية بالأقصر.
وعن التجاوزارت التي تمت أفاد سيد: وكيل الوزارة لم يراعي القانون ولا قدسية منصبة فذهب لخدمة أقاربه وذويه بعد أن قام بتغيير الدرجات الوظيفية لهم ليمكنهم من الفوز بالوظائف الجديدة، على أن تستبعد الكفاءات فاغيثونا من فساد التربية والتعليم بمديرية الأقصر.
وتابع سيد: “نحن ما نزلنا ولا فوضنا الرئيس السيسي إلا على يقين من أنه سيحارب اخطبوط الفساد حتى يشل حركة كل أذرعه التي من بينها المحاباة واستغلال الوظيفة الرسمية وتسخيرها لمصالح خاصة مثل ما فعله عبد الجواد عبدالعال، الوكيل السابق لوزارة التربية والتعليم بالأقصر، الذي ارتكب عدة مخالفات مستغلا منصبه مما ألحق بنا الضرر ومنع عنا حقنا في الحصول على تلك الوظائف”.
وبالسؤال عن تلك المخالفات التي ارتكبها وكيل الوزارة، أجاب حسان مرتضى، خبير معلم بالإدارة التعليمية بالأقصر وأحد المتضررين الشهود على واقعة الفساد، موضحًا أن أبرزها: الإخلال بالمادة 10 من القانون رقم 93 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية رقم 428 لسنة 2013، والمراوغة في كتابة التوصيف الوظيفي لمدير الإدارة ووكيل الإدارة، حيث إن القانون اشترط على أن يكون المتقدم لوظيفة مدير إدارة أو وكيل إدارة تعليمية على درجة معلم أول (أ)، ولقد تغاضى وكيل الوزارة عن هذا الشرط لتزكية معارفه بالتلاعب في درجاتهم الوظيفية، ووضع درجات مغايرة للواقع في لون من ألوان المحاباة، ويظهر ذلك جليا في الاستمارة التي دون بها بيانات المتقدمين.
واختتم الشاكيان حديثهما بطلب مشروع يتمثل في: تشكيل لجنة وزارية لفحص الاستمارات التي سجل بها أسماء ودرجات المتقدمين للوظائف،واكتشاف المخالفات التي تمت بانتهاك القانون، وبعد اكتشاف الحقائق نرجو مراجعة قرار (ترقية المذكور الذي استلم عمله الجديد كـ مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج)؟ والإجابة على سؤالنا: هل يتم معاقبة المخالف في بلادنا أم ترقيته؟”.
