جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
أوضح مصدر مطلع في مكتب العمل لـ”عين اليوم” أن تأخير الراتب على العامل بالمنشآت الصغيرة لمدة 5 أيام لا يعتبر تأخيرًا، لأنها عادة تحتاج إلى وقت حتى تستعيد مستخلصاتها من الدولة وتتمكن من صرف رواتب العمال، كما أن العمال داخل المؤسسات الصغيرة التي يقل عدد العمال بها عن 100 عامل في الوقت الحالي، يتعرضون إلى بعض مشكلات تأخير الرواتب.
وأضاف المصدر: نتمنى من خلال تطبيق قرار ضم المنشآت الصغيرة إلى برنامج حماية الأجور في المرحلة العاشرة الذي سيكون ابتداء من أول فبراير 2016 أن يحافظ على حقوق العمالة الحاليين، خاصة أن العمالة في المنشآت الكبيرة التي دخلت ضمن البرنامج أصبحت لا تعاني من تأخير الرواتب كما كان في السابق.
مضيفًا أنه من ناحية آلية فرض الغرامات فهي تبدأ مباشرة بعد تكرار صاحب المنشأة تأخير الرواتب أكثر من مرة على العامل، وذلك وفق شكوى يتقدم بها العامل ويثبت فيها تكرار التأخير، وخاصة عندما يتجاوز التأخير شهر كامل أو أكثر، ففي هذه الحالة تفرض عليه غرامة ثلاثة آلاف ريال وتتعدد بتعدد العمال، أما إذا تجاوز التأخير مدة 3 أشهر فيحق للعامل في تلك الحالة بنقل خدمات العامل إلى مُـنْشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل.
أما المحامية أنوار الحربي فتقول إنه يحق للعامل في حالة تأخر راتبه عن الثلاثين يومًا المتفق عليها، حتى ولو تأخر مدة يوم واحد؛ التقدم بالشكوى إلى مكتب العمل، وإذا تعرض العامل لتكرار هذا التأخير أكثر من شهر متتالٍ، ففي هذه الحالة يتم إثبات هذا التأخير عن طريق كشوفات الحساب البنكي إذا كان لديه حساب، وإذا لم يكن لديه حساب فيجب أن يحتفظ بسند الاستلام شهريًا، كما أكدت على أهمية توفر تاريخ تسلم الراتب في العقد المتفق بين العامل وصاحب المؤسسة.
