الأهرام الكندى
قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، سيصدر قريباً قراراً بترشيد عملية الاستيراد فى حدود الالتزامات الدولية، يتضمّن رفع الرسوم الجمركية بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية، مؤكداً تطبيق قرار تفضيل المنتج المصرى على كل العقود والمناقصات التى ستوقع خلال الفترة المقبلة.
وأوضح، فى مؤتمر صحفى أمس، أن مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه الأخير على تفعيل تفضيل المنتج المصرى، ومنح الأولوية للمنتجات التى تضم ٤٠٪ من مكوناتها مصرية المنشأ، مشيراً إلى أن هيئة تفضيل المنتج المصرى ستجتمع خلال النصف الأول من الشهر المقبل، لبحث تفعيل القرار فى المشتريات الحكومية. وأضاف أن الوزارات المختلفة ستشترى المنتجات التى تسهم فيها الصناعات المصرية، مثل السيارات وغيرها، بدلاً من المنتجات الأجنبية بشكل كامل، وذلك لتحفيز الاقتصاد المصرى، وكشف عن عقد اجتماع مع الهيئات الصناعية المختلفة لدعم الصادرات المصرية. وقال: شكّلنا لجنة لهذا الأمر، ودفعنا ٤٠٠ مليون جنيه متأخرات، وخلال شهر سنُسدد متأخرات العام الماضى البالغة 2٫6 مليار جنيه. وتابع: «ستكون هناك مراقبة لعمليات شراء المنتجات، وشكلنا لجنة من اتحاد الصناعات لتحديد نسبة المكون المصرى فيها».
كان هشام رامز، محافظ البنك المركزى السابق، كشف فى حوار لـ«الوطن» قبل استقالته، أن فاتورة الواردات والخدمات وصلت إلى 80 مليار دولار خلال العام المالى الماضى فقط.