الأهرام الكندى
قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الأولى بالبحيرة)، برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف إعلان نتيجة انتخابات الدائرة الأولى “بندر ومركز دمنهور”، وبطلان الانتخابات وإعادتها خلال 60 يومًا، بسبب إدراج اسم المرشح مبروك زعيتر، المحكوم عليه بالسجن 5 سنوات، على خلفية اتهامه بالتحريض على القتل وإحراز سلاح ناري، ضمن كشوف مرشحي الدائرة.
وكان الدكتور زهدي الشامي وعلاء زعيتر وعبدالرؤوف الطنيخي وأشرف الشبراوي وآخرون من المرشحين الخاسرين بالجولة الأولى، أقاموا عدة دعاوى ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، يطالبون فيها بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات الدائرة الأولى ومقرها مركز ومدينة دمنهور، لإدراج اللجنة اسم مبروك محمد زعيتر، والذي حصل على 18492 صوتًا، وهو محكوم عليه بالسجن من محكمة جنايات دمنهور بجلسة 30 سبتمبر 2015 في القضية رقم 2303 لسنة 2013.
وذكر المدعون، أن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أصدرت حكمًا بجلسة 12 سبتمبر 2015 بالسماح للمذكور فقط بإجراء الكشف الطبي لاستكمال باقي أوراق ترشحه باعتباره محبوس احتياطيًا، ولم يكن الحكم الجنائي قد صدر بعد، مشيرين إلى أنه كان يتعين بعد أن وصل لعلم لجنة الانتخابات بتاريخ حجز الجناية للحكم، وكذلك النيابة العامة استبعاد المحكوم عليه بعقوبة الجناية بعد صدور الحكم الجنائي، وهي تعلم أن الانتخابات بعد صدور الحكم الجنائي بشهر، ما يصم عملها بالبطلان.