جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
بقلم اكرام فايق
جريدة الاهرام الكندى
تضاربت الآراء واختلفت وجهات النظر بين مؤيد ومعارض لقضية صفر مريم، هل هذا الصفر نتاج لتراكم مراحل الفساد الذى توغل فى كل هيئات الدولة المختلفة كالرشوة والمحسوبية والمحاباة واستغلال النفوذ وغير ذلك كثير؟!
ان قضية الصفر فساد يختص بوزارة التربية والتعليم وهي من أهم الوزارات فى الدولة التى تتحكم فى خروج أجيال وأجيال وهي الممول الرئيسى للدولة بالأفكار التى تنتج عن ما تخرجه من الأجيال ومنهم العلماء والفنانين والاقتصاديين وأمثال كثيرة كل منهم حسب انتماءه وحبه لتحديد مستقبله، فعندما يكون الفساد قد انتاب هذه القاعدة العريقة التى تؤثر فى حاضر المجتمع ومستقبله، فأننا هنا يجب أن نقف وقفة مع النفس ومع كل ما هو فاسد ومن تستر وما هو قام بهذا الفعل اللا أخلاقى ألا وهو تبديل الأوراق لو كان هذا حدث بالفعل فأننا هنا نقف أمام انعدام الضمير وانعدام لكل ما هو أنسانى بالمرة. والذى وصلنا لهذا الكم من الفساد والأهمال لأن من الصعب اكتشاف الفاسدين لأنهم أقرب لثرب أذا اكتشف أحد منهم يأتى بالباقى فبالضرورة ليس فى مصلحة أحد الاعتراف على الآخر.
وهناك تساؤل يطرح نفسه فى هذه القضية بالذات ما الاستفادة من تبديل الأوراق وما الذى عاد على من قام بهذا الفعل وما المقابل الذى يجعله يفعل مثل هذا الفعل اللا أخلاقى وما الأسباب التى تفعته لعمل هذا وما مدى قوتها ونفوزها وسيطرتها فيجب اللا تمر هذه القضية مرورالكرام لأنه فساد متراكم يحتاج بعض الوقت حتى تكتشف مثل هؤلاء المدسين وهذا يحتاج من الدولة الكثير من المجهود والكثير من الشرفاء حتى نقضى على مثل هؤلاء الذين توغلوا فى شتى هيئات الدولة.
كالمحليات والوزرات الخدمية وكل ما هو ادارى فى الدولة قد أطاله هذا الوباء، وكل هذه العوامل كانت من أهم العوامل التى دفعت الشعب على القيام بثورتين لكى يقضى على مثل هذا، فيجب على كل شريف فى البلد أن يسعى جيدا لاكتشاف ومحاكمة وتطبيق عليه أقصى عقوبة على كل من تثبت عليه أى شيء من هذا القبيل، وهذا يحتاج لقانون رادع وهيئات رقابية شديدة وسريعة المحاسبة حتى تجعل كل من تسول له نفسه لارتكاب مثل هذه الافعال يبقى عبرة لمن يعتبر وهذا بيرجع عن ضعف الأجهزة الرقابية فى الدولة.
ضعف التشريعات والأنظمة التى تخطص بمكافحة الفساد وعقوبة مرتكبيها، الفقر والجهل وتفضيل القرابة على سيادة القيم والقواعد، ضعف المرتبات أمام ارتفاع الأسعار يجعل الموظف يبحث عن مصادر أخرى حتى لو كانت الرشوة، وكل هذا له تأثيره السلبى على المجتمع من كافة جوانبه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، يؤدى اجتماعيا إلى انتشار التصارعات وأهمال القيم الاخلاقية وانتشار الجريمة والتعصب واللا مبالاة اقتصاديا عدم وجود بيئة خصبة فى التنافس الشريف الحر ويؤدى إلى هروب رؤوس الأموال المحلية ويؤدى ألى انتشار البطالة والفقر، سياسييؤسر على الديموقراطية واحترام حقوق المواطنين فى تكافؤ الفرص والمساواة بينهم. تتغلب المصالح الخاصة على المصالح العامة فى كل شيء حتى فى اتخاذ القرارات المصيرية.
أخيرا لابد من وجود قانون رادع يطبق على الكل سواسيا لا يفرق بين هذا وذاك، ودور الأجهزة الرقابية عليها عامل كبير فى كشف مثل هذا الفساد، لابد من وجود برلمان قوى حتى يتحقق مبدأ الفصل بين السلطات ونتمنى من الله أن تتلاشى مثل هذه الظواهر من مجتمعنا حتى يصبح مجتمع متحضر، ولابد من تفعيل الدور التوعوى وتفعيل دور الإعلام والصحافة فى نشر القيم والاخلاقيات الوظيفية والشفافية حتى يجعل المواطن ملم بما هو يحدث حوله ويوفر له المعلومات أمامه أعادة هيكلة النظام الادارى فى الدولة وتحديث أساليب العمل فيه
