الطعن الثالث
طعن باعادة تقسيم الدوائر وخاصة الاولى والثانية
محمد العشاوى المحامى ضد كلا من:- رئيس الجمهورية -اللجنة العليا للانتخابات
الطلبات
وقف السير فى اجراء الانتخابات البرلمانية 2015 بالدائرة الاولى والثانية بمحافظة الاقصر لحين الفصل فى اعادة تقسميهم من جديد وفقا للقانون والدستور
نموذج الطعن
السيد الاستاذ المستشار /نائب رئيس مجلس الدولــة
ورئيس محكمة القضاء الادارى بالاقصر
تحيه طيبة وبعد ,,,
مقدمه لسيادتكم /محمد سيداحمد عطا حسن وشهرته:- محمد العشاوى المحامى
بالاستئناف العالى ومجلس الدولة بصفتى مرشح حزب التجمع لانتخابات مجلس النواب لعام 2015
عن الدائرة الثانيةمركز الاقصر-طيبة تحت رقم 13 رمز المفتاح
ومحله المختارمكتبه /الكائن امام مستشفى الاقصر الدولى
ضــــد
(1) السيد/ رئيس الجمهورية بصفته
(2)السيد/ رئيس مجلس الوزراء بصفته
(3) السيد/ وزير الادارة المحلية بصفته
(4)السيد المستشار/ رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته
(5) السيد المستشار/ رئيس اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب بمحافظة الاقصر”بصفته”
(6) السيد / محافظ الاقصر بصفته
الموضــوع
*الطالب من مواطنى محافظة الاقصر ومقيم:- بقرية العشى -مركز طيبة-محافظة الأقصر
ومقيد بجداول قيد الناخبين بالدائرة الثانية “مركز الاقصر- طيبة”
ومرشح لانتخابات مجلس النواب لعام 2015 تحت رقم (13) رمز المفتاح
*وحيث أن قرار السيد رئيس الجمهورية بقانون رقم 202 لسنة 2014 الصادر فى شأن تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب الصادر فى 21/12/2014 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد51 مكرر فى 21 ديسمبر لسنة 2014
* ولما كان هذا القرار قد صدر معيباً بعدم المشروعيه للتعسف والانحراف فى استعمال السلطة والخطأ فى تطبيق القانون الأمر الذى لم يجد معه الطاعن بد سوى الإلتجاء إلى طريقة الطعن على هذا القرار طالبا الغائه للأسباب الآتية- :
أولا:- مخالفته نص المادة 102 من الدستور
التى تنص على الاتى:-يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما. كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.
* أوجه الدفـــع
بالنظر الى القرار المطعون فيه نجد أ،ه هذا المبدأ الدستورى من التشريع لم يتحقق وذلك لوجود تباين واختلاف واضح بين الدائرة الاولى والثانية بمحافظة الاقصر
حيث ان الدائرة الثانية تمتد على مسافة 40 كيلو متر طولا اذ انها تبدأ من
(قرية العشى-الصعايدة- الزينية بحرى – الزينية قبلى مـــــرورا بالبياضية – البغدادى – الحبيل الطود شرق الطود غرب –العديسات بحرى – العديسات قبلى )
هذه القرى والبلدان من قرية العشى حتى العديسات قبلى تمتد على مساحة40كيلومتر طولا
*فى حين أن الدائرة الاولى بندر الاقصر لاتتعدى مساحتها خمسة كيلو مترمربع اذ انها تشمل فقط ( الكرنك – منشأة العمارى –مدينة الاقصر- العوامية)
وذلك يعد اخلال جسيم بمبدأ التكأفو فى الفرص بين المرشحين
حيث ان مرشح الدائرة الاولى بندر يقتصر جهده ودعايته على مساحة خمسة كيلو متر مربع فى حين ان مرشح الدائرة الثانية مركز الاقصر يمتد جهده على مساحة 40كيلو متر
*الامر الذى يتطلب أموال طائلة لا قبل لنا بها للدعاية الانتخابية وممارسة حقى الذى كفله الدستور والقانون مما يجعل البرلمان القادم حكرا على أصحاب الاموال من طبقة الفلول والمتأسلمين سواء من خلال انضمامهم لاحزاب وائتلافات وقوائم موحدة او مستقلين
ثانيا :- الاخلال بمبدأ الفصل بين الدوائر الانتخابية والامتداد الجغرافى
حيث أنه بالنظر الى الدائرة المساحية للدائرتين يبين لعدالة المحكمة أن الدائرة الاولى تقطع الدائرة الثانية فى المنتصف , اذ ان الدائرة الثانية تقطع حدودها بعد قرية الزينية قبلى وتبدا الدائرة الاولى بقرية الكرنك ثم مدينة الاقصر وشمالا تقطع الدائرة بعد قرية المدامود بقرية منشأة العمارىومرورا بالعوامية ثم بعد البياضية تابعة للدائرة الثانية
*ذلك ما يخالف مبدأ عدم الفصل بين الدائرة الانتخابية وامتدادها الجغرافى بدائرة أخرى , فالدائرة الاولى تقطع الدائرة الثانية عند الكرنك وعند قرية العوامية وتصبح الدائرة الاولى قاطعة للدائرة الثانية وفاصلة بين أجزائها عند الكرنك والعوامية ذلك ما يشكل جهدا على مرشحين الدائرة الثانية اذ يباشر المرشح دعايته بين دائرة تفصل بينه وبين دائرة اخرى
هى “الدائر الاولى “
ثالثا :-عدم مراعاة التمثيل العادل والمتكأفى للسكان
حيث أنه فيما يخص تقسيم الدوائر فأن المادة 102 من الدستور المصرى حددت معيارين
ووجهت المشرع الى أن يأخذهما فى الاعتبار عند أصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية
هما (التمثيل العادل- والمتكافئ للسكان )
الامر الذى يستوجب تقسيم الدائرتين الى (دائرة شمال – دائرة جنوب )
*الدائرة الاولى شمال محافظة الاقصر وتشمل (قرية العشى حتى قرية الزينية قبلى بالاضافة الى قرية المدامود )
*الدائرة الثانية جنوب محافظة الاقصر وتشمل (الكرنك-بندر الاقصر- العديسات قبلى )
توضيح:-
ان من المفترض ان يتضمن القانون وفقا لهذين المعيارين أقصى مراعاة لقواعد العدالة بالنسبة للمراكز المتماثلة ولذلك فأن القانون كان حريصا على زيادة 15 دائرة جديدة منها ( نصر النوبة-حلايب وشلاتين – برج العرب ….وغيرها ) الامر الذى يستوجب اعادة النظر فى تقسيم الدوائر الانتخابية بمحافظة الاقصر دائرة الاولى والثانية
رابعا :- توافر ركنى الجدية والاستعجال :-
حيث ان فتح باب الترشيح وقبول الطلبات واعلان نتيجة المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2015 سيترتب عليه اجراء الانتخابات البرلمانية وذلك يضر بحقوق مرشحى الدائرة الثانية مركز الاقصر-طيبة
لوجود (انتقال جغرافى بين المرشح والناخب .كذلك طول الدائرة واتساعها )
ذلك الامر الذى يستوجب وقف انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الاولى والثانية بمحافظة الاقصر لحين الفصل فى اعادة تقسيم الدائرتين لتشمل الاتى :-
*الدائرة الاولى شمال محافظة الاقصر وتشمل (قرية العشى حتى قرية الزينية قبلى بالاضافة الى قرية المدامود
*الدائرة الثانية جنوب محافظة الاقصر وتشمل (الكرنك-بندر الاقصر- العديسات قبلى )
وهذا المطلب معبرا عن رغبة مرشحى وناخبى الدائرة الثانية حسب تقسيم الدوائر الانتخابية بالقرار المطعون عليه رقم 2012 لسنة 2014م
بنــاء عليـه
يلتمس الطاعن وبحق من عدالة المحكمة:-
أولا:-قبول الطعن شكلا .
ثانيا :-بصفة مستعجلة :-
وقف السير فى اجراء الانتخابات البرلمانية 2015 بالدائرة الاولى والثانية بمحافظة الاقصر لحين الفصل فى اعادة تقسميهم من جديد وفقا للقانون والدستور
ثالثا:- فى الموضوع
الغاء القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 فيما تضمنه من تقسيم دوائر محافظة الاقصر
” الدائرة الاولى-الدائرة الثانية ” واعادة النظر فى تقسيمهم من جديد بما يتوافق الدستور
مع الزام المطعون ضدهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
ولاجل العلم ,,,,
وفقكم الله وسدد الى الخير خطاكم
وجعلكم نصرا وعونا للمظلومين
والله من وراء القصد وهو يهدى الى سواء السبيل
الطاعن
المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
الوسومانتخابات البرلمان المصرى محمد العشاوى
شاهد أيضاً
تبرعات الفقراء تباع بمعارض الكنائس
كتبت / ساميه نجيب “مجانا أخذتم مجانا أعطوا ” ابدأ حديثي هذا عن ظاهرة منتشرة …