جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
بقلم … خالد المزلقانى
تعالت فى الأونة الأخيرة نغمة تعديل الدستور وطبل المطبلون على تلك النغمة وكانها من الوطنية أن نطالب بتعديل الدستور الذى غنى من غنى ورقص من رقص من اجله أمام اللجان وحس الموطنين للموافقة علية وان من يعارض ذلك ليس بوطنى ويعرقل مسيرة الوطن ونهضتها بل ربما يتهم بالخيانة والعمالة وانه ضد مصالح الوطن…والوارد بالذكر أن من يطالبون بتعديل الدستور إما المطبلاتيه للنظام عمال على بطال وفى وقت وكل حين سواء كان صواب او خطاء وإما بتوع نظام مبارك { الفلول } والى المفروض يبقوا فى اخر الصفوف والأن هم المحوطين بالرئيس من جميع الجهات ومنعين اى راي موضوعي يوصله زى ما بيعملوا مع اى نظام عشان يحموا انفسهم ومصالحهم ونفوذهم… وهنا نسرد اليكم بعض المفاهيم الخاصة بالدستور وهى :
أن منصب الرئيس أساسا لا يحتاج لاى صلاحيات اضافيه لأن عنده كل الصلاحيات التى يحتاجها لدوره
لان دور الرئيس واختصاصاته والمطلوب منه يتركز فقط فى السياسه الخارجيه ياعنى تحسين علاقات مصر بدول العالم وتكوين التحالفات وتقوية الجيش والذى يصب كل ذلك فى حماية مصر وامنها القومى وهو الدور الاساسي لمنصب الرئيس وهو له كل الصلاحيات لذلك بموجب الدستور واذا اكتفى بذلك سيقوم بدوره على افضل وأكمل وجه وهذا سيصب فى صالح البلاد وصالح الشعب …. وبالتحديد اكثر لابد اهتمام الرئيس يكون بنسبة 80% للسياسه الخارجيه و20% نظره ومتابعة على السياسه الداخليه مثل الوضع الامني بالبلاد والحكم والفصل بين السلطات …
أما دور البرلمان والحكومه واختصاصتهم والمطلوب منهم هو السياسه الداخليه بالكامل .. البرلمان يتنافس ويتناقش اعضاءه بكافة توجهاتهم المختلفه و التى تمثل كافة اطياف الشعب واختلافاتهم ليستطيعوا ان يخرجوا بأفضل تصور لأى قضيه داخليه أوتنموية خاصة بالوطن واصدار التشريعات المناسبه وايضا اختيار و مراقبة الحكومه والتى تمثل السلطه التنفيذيه بالبلاد وهذا هو دورهم الاساسي وهذا هو الدور الى عايزين ينتقصوة من البرلمان و يحملوا عبئه على الرئيس والذي بالطبع سيؤثر على دوره الاساسي الذي ذكرناه من قبل وهو أن دوره السياسة الخارجية والأمن القومى للبلاد .. .اذا فهم يريدون أن يلقوا بالاعباء التى يجب ان يتحملها البرلمان على الرئيس ولا يرغبوا بقيام أعضاء البرلمان بدورهم المنوط اليهم كما خول لهم الدستور او بمعنى ادق هم يرون أنهم غير قادرين او مؤهلين على القيام به ….الذي هو بالتحديد والمفترض أن يكون للبرلمان نسبة 20% للسياسه الخارجيه ومنها على سبيل المثال وليس الحصر فى وجوب الموافقه على اى قرار بارسال جنود مصريين للخارج …أما 80% من مهامه هى للسياسه الداخليه .. وبهذا يكون هناك توازن بين سلطات الرئاسة وسلطات البرلمان ليقوم كلا منهم بدوره المنوط له بناء على الدستور على أكمل وجه وهذه هى السياسه الصحيحه والطبيعيه والافضل الذي تتبعها أرقى الدول الديمقراطيه والذي يحققها لنا هذا الدستور الراقي الذى أيدناه واتت به توره مصر التي ابهرت العالم والذى يريدون بعض المطبلاتية ان يهدموا هذا الانجاز التاريخي و يعيدونا لدستور 71 الذي جعل مصر فى عصر الظلومات الذين لا يستطيعون العيش الا فيه …..
لذلك لابد أن يكون الدستور خط احمر …لانه وضع للوطن وليس لاشخاص ولن يفصل حسب مقاس أو أهواء بعض الأشخاص … حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء.
