جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
بقلم : حامد الأطير
الدستور يساوي بين المصريين في الحقوق والواجبات .. وعلى هذا فالمراكز القانونية والمراكز الوظيفية للمواطنين متساوية .. وعدم التمييز أو التفضيل لشخص أو لفئة أمر حتمي وبديهي ودستوري .. لكن في مصر يتم التمييز والتمايز فى المراكز القانونية والوظيفية .. وتقوم الدولة بمنح امتيازات مادية وعينية لبعض من لا يستحقونها .. فعلى سبيل المثال القضاة ورجال الجيش والشرطة يتم منحهم ويخصص لهم أراض بثمن بخس وبنظام سداد مريح .. والسؤال: هل من حق باقي المصريين أن يحصلوا على مثل ما حصل عليه هؤلاء ؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فأين ما تم منحه لهم ؟ وإذا كانت الإجابة بــلا ، فهل هذا دستوري وهل في هذا مساواة وهل في هذا عدالة ؟ .. هناك أيضا بعض الوظائف التي يتم الإنعام والإغداق المادي والأدبي على شاغليها بشكل صارخ ودون سند من العقل أو المنطق أو القانون ، رغم أن مؤهلهم العلمي يماثل مؤهل موظفون آخرون لا يحصلون على عُشر ما يحصل عليه زملائهم المحظوظين ، ذلك لأنهم يعملون في جهة أخرى .. نحن نسلم بأن هناك بعض البدلات المنطقية الخاصة بطبيعة العمل ، لكن هذه البدلات يجب أن تكون في حدود المعقول والمقبول وبحيث لا تكون وسيلة وأداة لصنع التفاوت الطبقي والتمييز الرهيب الحادث الآن بين موظفي الدولة .
