جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
نشر موقع مقيم المهتم بشئون الوافدين بالمملكة العربية السعودية بأن وزارة العمل اصدرت قرارت جديدة لتنظيم تقديم الخدمات للكيانات الواقعة في النطاق الأخضر بمستوياته الثلاثة ( منخفض، ومتوسط، ومرتفع )، بهدف توظيف المزيد من العمالة الوطنية، وتمييز الحوافز المُقدَّمة لكل مستوى بناءً على ما تم تحقيقه من نسب التوطين، إذ كانت جميع المستويات تحظى بالقدر نفسه من الخدمات والحوافز، حيث أكدت الوزارة عند إطلاق دليل تحفيز المنشآت على التوطين “نطاقات”، أنه سيتم إطلاق مجموعة من التسهيلات والحوافز دورياً لتشجيع الكيانات المتعاونة في التوطين، مما يسهم في رفع قدرتها التنافسية.
وأوضح الدكتور مفرج بن سعد الحقباني نائب وزير العمل، أنه ابتداءً من غرة محرم 1436هـ، سيتم إيقاف خدمات “نقل الخدمة” و”الحصول على تأشيرات بغرض التوسع” في النطاق الأخضر المنخفض، مع استمرار بقية الخدمات المقدمة للكيان، لتحفيزه على تحقيق نسبة توطين أعلى.
وأكد أن هذا القرار يأتي في إطار تحفيز الكيانات الواقعة فيه، لزيادة نسبة التوطين لديها، والارتقاء بالمنشأة إلى النطاق الأخضر المتوسط أو الأعلى، للاستفادة من بقية الخدمات عن طريق توظيف مزيد من العمالة الوطنية، مبيناً أن القرار سيسهم في رفع معدلات التوظيف، وزيادة فرص العمل المطروحة للعمالة الوطنية، في حال قامت جميع كيانات النطاق الأخضر المنخفض وما دون بتوظيف سعوديين، لتحقيق أدنى نسب التوطين المطلوبة في النطاق الأخضر المتوسط.
وأفاد الدكتور “الحقباني” أن معدل توطين الوظائف بعد إطلاق وزارة العمل لحزمة من البرامج والمبادرات أبرزها برنامج “نطاقات”، أدت إلى رفع نسبة التوطين إلى (15.15%)، ونمو حجم العمالة الوطنية بنسبة (115%) عند نحو (1.500.000) موظف، مضيفاً أنه إلى جانب التوظيف الكمي، ركزتْ الوزارة على التوظيف النوعي، من خلال معالجة مشكلة تدني الأجور في القطاع الخاص، باشتراط حد أدنى لأجر السعودي المحتسب في التوطين، بحيث لا يقل الأجر الشهري للعامل السعودي عن (3000) ريال، حتى يتم احتسابه في التوطين بواقع عامل واحد، كما اشترطت الوزارة تسجيل العاملين في المنشأة في سجلاتها الخاصة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كشرط لاحتسابهم في التوطين، بهدف توفير ضمان اجتماعي للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص، كما أطلقت الوزارة برنامج حماية الأجور، الذي يهدف إلى معالجة المشاكل الناجمة عن تأخر صرف الأجور للعاملين في القطاع الخاص، والإسهام في معالجة ظاهرتي التستر والتوظيف الوهمي، وضبط تحويلات العمالة الوافدة للخارج.
ونوَّه نائب وزير العمل إلى أن المنشآت الواقعة في نطاقات منخفضة وترغب في الانتقال إلى النطاقات الآمنة، بإمكانها توظيف السعوديين، من خلال ما يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” من خدمات وبرامج، حيث يسهم الصندوق في مساعدة المنشآت للحصول على مرشحين للوظائف الشاغرة لديها عبر قنوات التوظيف المتنوعة، وعقد وتنظيم اللقاءات الوظيفية مع المنشآت في مقرات مخصصة لهذا الغرض، وكذلك تقديم الدعم المالي للمنشأة للمساهمة في أجور العمالة الوطنية، من خلال حزمة من برامج دعم للتدريب والتوظيف.
